نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بالإنفوجراف، استعرض فيه الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الرقابة على الأسعار، في ظل انخفاض معدل التضخم الشهري لحضر الجمهورية لأول مرة خلال عام 2025، وذلك في يونيو الماضي.
وأوضح التقرير أن الحكومة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق منذ عام 2024 وحتى منتصف يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط نحو 733.5 ألف مخالفة تموينية، من بينها مخالفات المغالاة في الأسعار وبيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط أكثر من 20 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة.
وفي سياق متصل، كشف جهاز حماية المستهلك عن حل 95.8% من إجمالي الشكاوى الواردة، والتي تجاوزت 280 ألف شكوى، منها نحو 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار. كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية، وضبط 1.2 مليون طن سلع غذائية مخالفة، وتحقيق معدلات مرتفعة من الاستجابة للشكاوى في وقت قياسي.
وسلط التقرير الضوء على آليات الدولة لمراقبة الأسواق، والتي شملت إتاحة الاعتمادات الدولارية اللازمة للاستيراد، وتسريع الإفراج الجمركي، وتطبيق نظم تتبع جغرافي للسلع، وتطوير تطبيقات رقمية مثل "رادار الأسعار" و"حماية المستهلك".
كما تم الإعلان عن تدشين أول سلسلة تجارية حكومية تحت اسم "Carry On" لتطوير قطاع التجزئة، تستهدف تأهيل أكثر من 40 ألف منفذ بيع في مختلف المحافظات، من بينها تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت، وتحويل منافذ "جمعيتي" إلى "هايبر ماركت".
وأكد التقرير أن الحكومة وسّعت من منافذ توفير السلع من خلال أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، إلى جانب 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي توفر تخفيضات تصل إلى 40%، ومدت المرحلة الـ27 منها حتى نهاية يوليو الجاري.
وتعمل الحكومة أيضًا على ضمان وفرة السلع الاستراتيجية، حيث يتوفر حاليًا مخزون من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، والسكر التمويني 13 شهرًا، والزيت 4.4 شهر، والدواجن واللحوم 5 أشهر، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
