علم موقع تحيا مصر من مصادر مطلعة أن اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شمل المادة 114 لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي.
مصادر لـ تحيا مصر: الرئيس اعترض على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي
وينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (113) من هذا القانون بدلاً من الجبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً سبباً بأحد التدابير الآتية:
الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وينشر موقع تحيا مصر تفاصيل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي أعاده الرئيس إلى مجلس النواب.
وكشفت مصادر أن الاعتراض تضمن تعديل 8 مواد فقط من بينها مادة النشر بحيث يكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي التالي لتاريخ نشر القانون (أي اعتبارا من أول اكتوبر ٢٠٢٦) وليس من اليوم التالي لتاريخ النشر حتى تتمكن المحاكم من الانتهاء من تجهيزاتها.
كما شملت التعديلات المادة 48 لتحديد المقصود بحالات الخطر، والمادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.
كما تضمنت التعديلات وفقا لمصادر خاصة، المادة 112 لتحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، والمادة 114 لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، والمادة 123 لعرض المتهم المحبوس احتياطياً على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يوماً على حبسه، والمادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني، والمادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو او كيله في نظر استئنافه مرة اخرى رغم تغيبه عن الحضور.
