كشف تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الرسائل واللقاءات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبًا ممارسة ضغوط مباشرة على القاهرة من أجل تقليص ما وصفه بـ"الحشود العسكرية غير المسبوقة" في شبه جزيرة سيناء.
ووفقًا للتقرير، فإن نتنياهو اعتبر أن التحركات المصرية الأخيرة تمثل خرقًا جوهريًا لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة عام ١٩٧٩، والتي قيدت حجم ونوعية القوات المصرية المنتشرة في المناطق المختلفة من سيناء.
وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى هذه التطورات باعتبارها مصدر قلق استراتيجي، خصوصًا مع استمرار التصعيد في جبهات غزة ولبنان، ما يهدد بتغيير قواعد اللعبة الإقليمية لصالح القاهرة.
أما على الجانب الآخر، فقد خصصت صحيفة آراب ويكلي اللندنية تقريرًا تحليليًا دافعت فيه عن الموقف المصري، مؤكدة أن القاهرة ترى في انتشار قواتها داخل سيناء ضرورة حيوية مرتبطة بمتطلبات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وليس خروجًا عن الالتزامات الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن مصر تعتبر هذا الانتشار جزءًا من استراتيجيتها لحماية حدودها الشرقية من المخاطر المتصاعدة، لاسيما شبكات التهريب والجماعات المسلحة التي تستغل الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة.
وأشارت أيضًا إلى أن القاهرة ترى في التحركات الإسرائيلية محاولة لتأطير المشهد بشكل يخدم مصالحها الضيقة، متجاهلة حجم التهديدات غير المسبوقة التي واجهتها مصر خلال العقد الماضي في شبه الجزيرة.
ويعيد التقرير التذكير بـ اتفاقية كامب ديفيد للسلام التي أنهت عقودًا من الصراع المصري ـ الإسرائيلي. الاتفاقية نصت على تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق أمنية، مع فرض قيود صارمة على حجم القوات المصرية وأنواع الأسلحة في كل منطقة، إضافة إلى وجود قوات مراقبة دولية تشرف على التطبيق.
غير أن التحولات الكبرى التي أعقبت ثورة ٢٠١١، وما تلاها من صعود جماعات مسلحة متطرفة في شمال سيناء، دفعت القاهرة إلى إعادة النظر في قواعد الانتشار العسكري، حيث باتت ترى أن مواجهة هذا النوع من التهديدات يتطلب قدرًا أكبر من المرونة في تفسير الاتفاقية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذه التغييرات غالبًا ما تمت بتفاهم غير معلن مع واشنطن، وفي أحيان معينة بتنسيق مباشر مع تل أبيب، وهو ما جعل من الصعب وصفها بانتهاك مباشر.
ومن منظور آراب ويكلي، تبدو القاهرة مصممة على اعتبار أن الالتزام الجامد ببنود كامب ديفيد لم يعد واقعيًا في ظل طبيعة التهديدات الراهنة.
فبينما كانت الاتفاقية تهدف بالأساس إلى منع المواجهة العسكرية بين جيشين نظاميين، فإن التحديات التي تواجهها مصر اليوم تختلف جذريًا، حيث تتعلق بمحاربة خلايا مسلحة غير تقليدية تنشط عبر الحدود وتستغل ضعف الرقابة في بعض المناطق.
ولذلك ترى القاهرة أن تعزيز وجودها العسكري في سيناء لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لحماية أمنها الداخلي والإقليمي.
في المقابل، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة دقيقة. فمن جهة، يتعين عليها طمأنة إسرائيل التي تصر على التمسك الحرفي ببنود كامب ديفيد وتخشى من أن يؤدي التوسع المصري إلى قلب التوازنات الأمنية.
ومن جهة أخرى، لا يمكنها تجاهل الحجج المصرية التي تربط انتشار قواتها بمحاربة الإرهاب وتأمين الاستقرار على الحدود الشرقية. هذا الموقف المعقد يجعل واشنطن أمام اختبار جديد في إدارتها لعلاقاتها مع حليفين استراتيجيين يمثلان ركيزة أساسية في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط.
وبحسب محللين نقلت آراب ويكلي آراءهم، فإن المشهد مرشح لمزيد من التوتر بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية في إيجاد صيغة توافقية جديدة.
السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تعديل جزئي لبنود الترتيبات الأمنية في سيناء، بما يسمح لمصر بمواصلة عملياتها ضد الإرهاب تحت رقابة مشددة، أو استمرار حالة الشد والجذب مع بقاء الخلاف قائمًا في إطار من الضبط الحذر.
وفي الحالتين، تبدو سيناء مرة أخرى ساحة اختبار معقدة لتوازنات الأمن الإقليمي، ومرآة تعكس هشاشة العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، حتى بعد مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاقية السلام.
