"خط أحمر".. تحذير سعودي لـ إسرئيل من ضم الضفة الغربية

تصاعدت التحذيرات الإقليمية تجاه أي خطوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية، حيث أكدت المملكة العربية السعودية أن مثل هذه الخطوات تشكل "خطًا أحمر" أمام أي محاولات للتطبيع، ما يعكس موقفًا خليجيًا صارمًا تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. 

وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، جاءت التصريحات السعودية في أعقاب لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى بين الرياض وتل أبيب، ووسط تحذيرات متكررة من أن أي مساس بالضفة قد يؤدي إلى تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والأمني بين الطرفين.

وأوضح خبراء إسرائيليون أن الموقف السعودي يعكس إعادة حسابات دقيقة في السياسة الإقليمية، حيث تعتبر الرياض أن أي انتهاك محتمل للحقوق الفلسطينية لن يؤثر فقط على صورتها الإقليمية، بل سيشكل أيضًا رسالة قوية لبقية دول الخليج التي تدرس خطوات مماثلة للتطبيع مع إسرائيل. 

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يرى المحللون أن أي تصعيد في الضفة الغربية قد يهدد استمرار العلاقات بين تل أبيب والرياض، ويضع الحكومة الإسرائيلية أمام معادلة صعبة بين مصالحها الداخلية والمطالب الإقليمية.

من جانبهم، أكد خبراء في السياسة الإسرائيلية أن نجاح أي خطوة للتطبيع مع السعودية سيكون له تأثير مباشر على فتح قنوات مماثلة مع دول خليجية أخرى، مثل الإمارات والبحرين وعُمان وقطر.

وفقًا لموقع "آرب ويكلي"، تعتبر هذه الدول حساسة جدًا لمسار القضية الفلسطينية، وأي توتر في الضفة الغربية قد يؤدي إلى إعادة تقييم اتفاقيات التطبيع أو تعليقها مؤقتًا.

وقد أشار آفي شلايم إلى أن "أي فشل في إدارة العلاقة مع الرياض سيجعل الحكومة الإسرائيلية عرضة للانتقادات بسبب عدم قدرتها على تحويل الإنجازات الدبلوماسية إلى مكاسب ملموسة على الأرض". 

وأوضحت دانا إيلي أن قدرة إسرائيل على استدامة التطبيع الخليجي مرتبطة مباشرة بمرونتها في التعامل مع مطالب السعودية والإمارات بشأن حقوق الفلسطينيين، وإظهار التزام واضح بالضوابط السياسية المطلوبة.

وفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أي تجاهل لهذه المعطيات قد يؤدي إلى تجميد مشاريع اقتصادية واستراتيجية كبرى، بما يشمل الاستثمارات في الطاقة والتكنولوجيا والتعاون الأمني.

وأشار يوسي ميلمان إلى أن التطبيع يجب أن يكون عملية متدرجة ومعقدة للغاية، ترافقها استراتيجيات دبلوماسية دقيقة، مع مراعاة المصالح الداخلية والخارجية في آن واحد. 

كما أكد مسؤولون في واشنطن أن أي خطوة إسرائيلية أحادية قد تقود إلى تداعيات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بما في ذلك تعليق مشاريع تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة. وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

من الناحية الاستراتيجية، يشير المحللون إلى أن أي نجاح في هذا المسار لن يكون مرتبطًا فقط بالقوة العسكرية أو الاقتصادية لإسرائيل، بل بقدرتها على التفاعل الذكي والدبلوماسي مع مطالب وتوازنات القوى الخليجية. 

ويضيف الخبراء أن استمرارية التطبيع تتطلب التزامًا واضحًا بالمعايير السياسية التي تفرضها الدول الخليجية، بما في ذلك معالجة القضايا الفلسطينية بطريقة مقبولة، وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤثر على صورة إسرائيل في المنطقة. وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتختم التحليلات بأن أي تطبيع مستقبلي سيكون تحت مظلة تدرج وتوازن دقيقين، يتيح لإسرائيل تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية وسياسية، مع تجنب خطوات قد تؤدي إلى صدام مباشر مع الرياض وبقية العواصم الخليجية. 

ويؤكد الخبراء أن النجاح في هذا المسار لن يكون بعيد المدى إلا إذا تبنت إسرائيل نهجًا استراتيجيًا دبلوماسيًا متوازنًا، يعكس التزامها بالتعاون الإقليمي مع مراعاة القضايا الحساسة، وفقًا لموقع "لوموند" الفرنسية.