فى ظل التصاعد غير المسبوق للهجمات الإرهابية فى منطقة الساحل الأفريقي، تتكشف أبعاد أزمة أمنية معقدة تهدد ليس فقط استقرار الدول المتضررة مباشرة، بل تمسّ أمن القارة الأفريقية بأسرها.
تعكس تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود على يوسف، التى عبر فيها عن قلق بالغ إزاء تنامى أعمال العنف، حجم المأزق الذى تواجهه دول الساحل، خاصة مالى والنيجر وبوركينا فاسو، والتى تحولت إلى مسرح مفتوح لنشاط الجماعات الإرهابية المسلحة.
ما يزيد من خطورة الوضع أن هذا التصاعد لا يتوقف عند حد الهجمات العسكرية بل يمتد إلى زعزعة النسيج المجتمعي، وتفريغ المناطق الريفية من سكانها، وتعطيل الخدمات الأساسية، ما يخلق دوامات جديدة من النزوح الداخلى والانهيار الاقتصادى المحلي.
مقاربة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية
كما جاءت تصريحات يوسف خلال لقائه بكبير مستشارى الرئيس الأمريكى لشئون أفريقيا، مسعد بولس، لتؤكد الحاجة إلى مقاربة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية التى أثبتت قصورها خلال السنوات الماضية، رغم الاعتماد المكثف عليها من قبل العديد من الأنظمة.
الإشارة إلى ضرورة الجمع بين الأدوات الأمنية والمقاربات التنموية والحوكمة الرشيدة تعكس تحولًا ملحوظًا فى خطاب الاتحاد الأفريقي، الذى بات يدرك أن تغول الجماعات الإرهابية لا ينفصل عن تآكل مؤسسات الدولة، واستشراء الفساد، وغياب العدالة، وهى عوامل هيكلية وفّرت بيئة خصبة لانتشار التطرف، لا سيما فى المناطق الهامشية حيث يتقاطع الفقر مع الإقصاء الاجتماعي.
من جهته؛ أكد مسعد بولس على التزام الإدارة الأمريكية – خلال اللقاء – بدعم الجهود الأفريقية، واصفًا القارة بأنها شريك استراتيجى فى ملفات تتعدى الإرهاب لتشمل الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
تصاعد النفوذ الروسي
بينما يعكس هذا التصريح رغبة واشنطن فى إعادة صياغة علاقاتها مع أفريقيا، من بوابة الأمن والتعاون المشترك، وهى مقاربة ذات طابع عملى تتماشى مع ما وصفه بولس بـ"الاحترام والواقعية والنتائج". ورغم أن الإدارة الأمريكية – ممثلة فى مجلس الأمن القومى – تدرك أهمية التنسيق مع الاتحاد الأفريقي، فإنها فى الوقت ذاته تتعامل مع التحديات من زاوية المصالح الأمنية الأمريكية، لا سيما فى ظل تصاعد النفوذ الروسى فى بعض دول الساحل، ومحاولات بكين التمدد اقتصاديًا فى مناطق النزاع، ما يُضفى بُعدًا جيوسياسيًا على هذا التعاون المفترض.
اللقاء بين الطرفين جاء فى لحظة تشهد فيها المنطقة سلسلة من الهجمات الدامية، كان آخرها فى مناطق متفرقة من النيجر ومالى وبوركينا فاسو، حيث باتت القوات الأمنية هدفًا رئيسًا للتنظيمات المسلحة، إلى جانب المدنيين، فى نمط يعكس انتقال الجماعات من حالة الكمون والتجنيد إلى المبادرة الفعلية بالسيطرة والهيمنة. وتخشى دول الجوار – كالسودان وتشاد وساحل العاج – من انتقال عدوى العنف إلى أراضيها.
رهانات محفوفة بالمخاطر
فى هذا السياق، يمكن القول إن أى مقاربة إقليمية أو دولية لا تأخذ بعين الاعتبار تداخل العوامل السياسية والتنموية مع البعد الأمني، ستكون مجرد تكرار لمحاولات سابقة أثبتت محدودية نتائجها، كما أن الرهان على الحضور العسكرى الخارجى دون تقوية المؤسسات المحلية وتجفيف منابع التجنيد، سيظل رهانًا محفوفًا بالمخاطر.
وبينما يتجه الاتحاد الأفريقى إلى توسيع قنوات التنسيق مع الولايات المتحدة، تُطرح أسئلة أساسية حول مدى جدية المجتمع الدولى فى دعم مسارات الإصلاح السياسى والتنمية العادلة فى الساحل، بدلًا من الاكتفاء بالمقاربات العسكرية قصيرة الأجل. وعلى الأرجح، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بمدى قدرة الاتحاد على بلورة مبادرات فاعلة تعزز صلابة الدول الأفريقية من الداخل، وتعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية كركيزة فى الحرب طويلة الأمد ضد الإرهاب.
الرهان على الحضور العسكرى الخارجى دون تقوية المؤسسات المحلية وتجفيف منابع التجنيد محفوف بالمخاطر
تخشى دول الجوار كالسودان وتشاد وساحل العاج من انتقال عدوى العنف إلى أراضيها
