مفيش طرد ولا إخلاء فجأة.. الحكومة تطمئن المستأجرين قبل تطبيق قانون الإيجار القديم | تفاصيل

الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم، يهتم عدد كبير من المصريين بقانون الإيجار القديم وخاصة بعد موافقة مجلس النواب، الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون «إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»، المعروف بقانون الإيجار القديم، وجاءت الموافقة بعد مناقشات مكثفة داخل أروقة مجلس النواب وعقد حوار مجتمعي مع كافة الأطراف.

قانون الإيجار القديم

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مدد واضحة لعقود الإيجار، وضوابط الإخلاء، وذلك بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، خاصة في الحالات الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة الإقامة المحددة في قانون الإيجار القديم 2025

نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى فتنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

الحكومة تطمئن المستأجرين

ومن جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك بعض وحدات متوفرة لمستأجرين الإيجار القديم، في الوقت الحالي وسيتم توفير جميع الوحدات قبل المدة المحددة وهي 7 سنوات الفترة الانتقالية.

إطلاق منصة الكترونية

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك منصة الكترونية سيتم إطلاقها خلال شهر، لحصر المواطنين من خلال الطلبات التي ستقدم عبر المنصة.

" title="منصة إلكترونية لتلقى طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين .. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل" frameborder="0">

وتابع: عملية طرح الوحدات ستكون مناسبة لكافة الشرائح، وهناك أنواع كثير تلائم جميع الراغبات، ستكون هناك وحدات للإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري.

وأوضح متحدث الوزراء أن الهدف من إطلاق المنصة هو حصر أعداد المستأجرين بالإضافة إلى معرفة رغبتهم في طريقة الحصول الوحدات السكنية.

التزام الدولة بضمان حقوق مستأجري الإيجار القديم

واختتم الحمصاني تصريحه بتأكيد أن الحكومة تضع قضية توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن تنفيذ القانون الجديد لن يؤدي إلى تضرر أي مواطن، موكدًا أن الوحدات التي سيتم توفيرها ستناسب ظروف الحياة المختلفة، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، مع ضمان تقديم حلول سكنية مستدامة وذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتوفر لهم استقراراً اجتماعياً حقيقياً.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

إلى جانب انتهاء مدة العقد، حدد القانون في المادة السابعة حالتين يمكن للمالك أو المؤجر من خلالهما التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون انتظار انتهاء مدة العقد:

1- إذا ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

ويشترط أن تكون الوحدة الأخرى مملوكة وقابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الأصلية.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى المحكمة، مع الحفاظ على حق المستأجر في إقامة دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

ماذا يحدث بعد انتهاء مدة العقد؟

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالقانون (5 أو 7 سنوات). ويُعد ذلك التزامًا قانونيًا صريحًا، وإلا يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه في استرداد العقار.

فرص الحصول على وحدة بديلة

كما منحت المادة الثامنة من القانون الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.

وتُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن انتقل إليهم العقد.