بعد الرفض المصري للافتتاح الأحادي لسد النهضة.. خبراء يناقشون مخاطر السد ويطالبونب مفوضية مشتركة لإدارة سد النهضة والتنسيق بين الدول الثلاث في قواعد الملء والتشغيل
مصر تراسل «الأم المتحدة» بشأن افتتاح سد النهضة بإجراء أحادي مخالف للقانون والأعراف الدولية
إثيوبيا تصر على اتخاذ الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان
60 مليار متر مكعب سنويًا.. موارد مصر المائية.. و55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل
38 مليار متر مكعب موارد السودان المائية سنويًا.. و18.5 من النيل الأزرق
«أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية»: «تشغيل السد يحتاج للتنسيق والمعرفة تبادل المعلومات مع مصر والسودان»
«الطويل» توضح ملء بحيرة سد النهضة واحتجاز المياه دون أي استفادة اقتصادية أو تنموية لإثيوبيا أمر ملفت على السياق الإقليمي والدولي
«خبير في الشؤون الإفريقية»: « من المهم وجود مفوضية مشتركة لإدارة سد النهضة.. فمصر تدعم مشروعات التنمية المائية لدول حوض النيل»
في موقف آحادي تمامًا، افتتح «آبي أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم 9 سبتمبر الجاري، سد النهضة بعد 14 عامًا من التأسيس والإنشاء والجدال والنقاشات بين مصر وإثيوبيا والسودان، دون التوصل إلى اتفاق قانوني مبرم حتى الآن، ورفض دولتي المصب هذه الإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن عملية تشغيل وملء السد.
بدأ بناء سد النهضة الإثيوبي المشيد على أحد روافد نهر النيل في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميجاوات من 750 ميجاوات، ينتجها توربينان يعملان بالفعل، وتبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار وفقًا لما أعلنته الجهات الإعلامية الإثيوبية.
تصر إثيوبيا على أن مشروع سد النهضة حق سيادي، ومضت قدمًا في تنفيذه، ففي عام 2020 بدأت في ملء الخزان على مراحل، وأن السد لن يلحق ضررًا كبيرًا بدولتي المصب، من وجهة نظرها، دون محاولة جدية للتواصل إلى إتفاق قانوني مع مصر والسودان لضمان حقوقهم المائية.
أهمية نهر النيل لمصر والسودان
تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل، إذ تبلغ مواردها المائية حوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، يأتي معظمها من النيل 55.5 مليار متر مكعب (حوالي 90%)، أما السودان فتقدر الموارد المائية سنويًا بحوالي 38 مليار متر مكعب، عبارة عن 18.5 من النيل الأزرق، والباقي من الأنهار الأخرى، والسيول، بالإضافة إلى المياه الجوفية.
رد فعل مصري قانوني
وجهت جمهورية مصر العربية، خطابًا يوم 9 سبتمبر الجاري، إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
أوضح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفًا من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراء أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، فضلًا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
نوه وزير الخارجية، بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر الذيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
أوضح الخطاب المصري، لمجلس الأمن، أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفًا متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة الدولة المتشاطئة.
شددت مصر، على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
السد مكتمل البناء والتخزين المائي منذ العام الماضي
في سياق متصل، يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن افتتاح أثيوبيا لسد النهضة يعني اكتماله تمامًا 100%، فهو اكتمل بالفعل منذ العام الماضي من حيث المبني الخرساني «السد» والتخزين المائي، ولكن التوربينات لم تكتمل في هذا التوقيت، فكان هناك حوالي 4 توربينات فقط، موضحًا أن أثيوبيا تحدثت عن الهدف الرئيسي للسد وهو توليد الكهرباء، ومن هنا أجلت الافتتاح لحين تركيب جميع التوربينات، والافتتاح في 9 سبتمبر الجاري يعني اكتمال تركيب التوربينات وتشغيلها أيضًا.
وصول المياه لمصر
يتابع «شراقي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التوربينات يوم افتتاح سد النهضة 9 سبتمبر كانت متوقفة، ففي حالة تشغيلها أو توقفها ستأتي المياه لمصر، فإذا كانت تعمل لن يفتحوا 4 بوابات السد للمفيض، الذين يخرجون كمية كبيرة جدًا من المياه تصل لـ 400 مليون مترمكعب، مشيرًا إلى أن أثيوبيا مستمرة في فرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ القرارات الأحادية، وهو ما أعلنت مصر عن رفضه، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تعترض فيها على التصرفات الإثيوبية وترسل الخطاب الخامس لمجلس الأمن، بخصوص اعتراض مصر على ما تتخذه أثيوبيا من خطوات وإجراءات في بناء سد النهضة، وفي كل مرة يتم إرسال الخطاب كان هناك تخزين للمياه تم بالفعل، وتعلن أثيوبيا عن انتهائه سواء التخزين الأول أو الثاني، فهذا مفيد جدًا في المستقبل في إثبات الحالة، فلابد من وجود موقف مصري رسمي على هذه التصرفات الإثيوبية.
التأثير المائي
يشير إلى أن التأثير المائي في السنوات الخمس الماضية كان الأشد خطرًا على مصر، لأن في كل عام كان يتم تخزين جزء من المياه في البحيرة، وإمرار المتبقي من مياه الأمطار، وبالتالي كان يصل لمصر جزء من المياه، وليست الكمية كاملة من النيل الأزرق كل عام، موضحًا أن النيل يمد مصر بنحو 60%، و40% من مصادر أخرى مستقرة دون أي مشاكل طوال السنوات الماضية، ولكن نسبة 60% من المياه المارة من سد النهضة، والتي كان يصل جزء منهم في الخمس سنوات الماضية وتخزين أثيوبيا للجزء الأخر، واكتمل السد والتخزين وتم ملء البحيرة، فلا يوجد تخزين إضافي، وبالتالي من المتوقع أن يأتي إيراد مصر من المياه هذا العام كاملًا دون تخزين، وكذلك الأمر في السنوات القادمة، ولكن من الممكن أن تستخدم أثيوبيا جزء من المياه في تشغيل التوربينات.
ضرورة التنسيق بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن تشغيل السد
يستكمل، أنه في حالة استخدام أثيوبيا 30 مليار مترمكعب من مياه البحيرة لتشغيل التوربينات، وهذه المياه تمر لمصر، يكون في موسم الأمطار القادم سيتم تخزين 30 مليار مترمكعب مرة أخرى، مؤكدًا أن تشغيل سد النهضة في السنوات القادمة يكون تشغيل وتفريغ التوربينات ثم إعادة ملء المياه المفرغة مرة أخرى، ويظل تشغيل السد يحتاج إلى تنسيق، لأن فتح البوابات وغلقها وتشغيل التوربينات وغلقها يتطلب التنسيق والمعرفة تبادل المعلومات مع مصر والسودان، لأننا نعمل على المياه الخارجة من السد، وخاصةً السودان فهي المتضرر الأكبر في الفترة الحالية وتتأثر بشدة في حالة فتح البوابات مرة واحدة أو غلقها تمامًا، وبالنسبة لمصر فإن الأمر أقل ضررًا، وإن كان يسبب بعض الغموض لوزارة الري، ومخزون السد العالي المصري يجعلنا نستخدم ما نريد يوميًا من المياه، ولكن من المهم أن تأتي حصة مصر سنويًا كاملة من النيل ويتم تخزينها في السد العالي، وستكون الأمور المائية أكثر انتظامًا ولكن يظل الاعتراض المصري على عدم التنسيق والاتفاق لتشغيل سد النهضة.
تبرير لأحادية الإجراءات
كما توضح الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام، أن أثيوبيا تتعامل مع قضية سد النهضة من منظور مصالحها، وليست مصالح المتضرر، فإن حديثهم عن عدم تشكيل السد خطر على مصر والسودان هو مبرر للإجراءات الأحادية خلال السنوات الماضية، وعدم قدرتهم على التوصل لاتفاقات على المستوى الفني لضمان تدفق مائي يصل للجميع، حيث أن منظومة التشغيل لكافة السدود على نهر النيل يتم التفاهم حولها وضمان عدم الإضرار.
عدم استفادة إثيوبيا من ملء بحيرة السد
تستكمل «مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التصرفات الأحادية الإثيوبية التي أسفرت عن ملء بحيرة سد النهضة بالكامل لم تسفر عن أي استفادة اقتصادية أو تنموية لهم، بل حدث احتجاز للمياه دون ضخ، فهذه مسألة ملفتة للسياقين الإقليمي والدولي، ومقلقة لمصر والسودان، موضحة أن هذه المسألة تجعل مصدقية إثيوبيا في مجمل موقفها بشأن سياستها لسد النهضة متآكلة.
سيناريوهات مستقبلية
توضح، أن التأثيرات لا تتعلق بالمفتاح، ولكن بالتصريفات المائية من بحيرة السد في أوقات الجفاف، والجفاف الممتد، وكذلك إتجاه إثيوبيا كما تعلم لبناء سدود جديدة بما يعني احتجاز كاملًا لمياه نهر النيل وتعطيش مصر والسودان، لافتة إلى أنه هناك سيناريوهات مستقبلية، أما تدخل دولة ذات وزن لتصحيح الأوضاع، وعدم بناء سدود جديدة على نهر النيل، بالأضافة إلى توقيع اتفاق يتضمن التعاون الفني والمعهد بعدم الإضرار، أما السيناريو الثاني هو استمرار إثيوبيا في أدائها الآحادي بالتأكيد سيكون هناك رد فعل مصري تحدد مستواه دوائر صنع القرار المصرية.
رسائل إثيوبيا للمحيط الأفريقي خلال افتتاح السد
يري الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الإفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الإفريقية، أن الاحتفالية التي نظمتها الحكومة الإثيوبية في تدشين سد النهضة كان من الواضح أن هناك حملة إعلامية مقصودة بدرجة كبيرة، ورسائل موجهة للداخل الإثيوبي والمحيط الأفريقي والدولي، فيمكن القول أن الحضور الأفريقي لم يكن من الدرجة والاهتمام الكبير كما كانت تحاول تصوره إثيوبيا، والترويج بإنشائه بتكلفة أثيوبية خالصة، الأمر الذي يعتبر محاولة للرد على التقارير والتصريحات الأمريكية للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الذي تحدث عن التمويل الأمريكي لسد النهضة، ومشاركة شركات عالمية في تمويله، وتصدير رسالة للداخل الأفريقي مفادها بأن أثيوبيا لا تستخدم المياه لإيذاء الآخرين، وكأنها تلح بأن السد لا يكون ذات تأثير سلبي للطرف المصري والسوداني، واعتباره مشروع تنموي أفريقي.
دعم مصر لمشروعات التنمية المائية الأفريقية
يقول «قرني»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، إنه من المهم وجود مفوضية مشتركة لإدارة سد النهضة، فلم تعترض مصر يوميًا على سد النهضة وحق أثيوبيا ودول حوض النيل في مشروعات التنمية المائية، ولم تتأخر عن دعم هذه المشروعات وربما مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، والتجهيز لسد آخر بالتعاون بين مصر والكونغو الديمراطية، مثال حي على دعم مصر لمشروعات السدود الأفريقية، موضحًا أن مصر كانت حريصة بدرجة كبيرة على مشروع سد النهضة بهذا الحجم الضحم من المياه، وهذه المواصفات الفنية غير الطبيعية، يحتاج إلى إدارة ثلاثية أو مفوضية خاصة بعملية تشغيله.
تمسك مصر باتفاقيات تنسيق وتبادل المعلومات
يتابع، أن وجود المفوضية الثلاثية كانت أحد النقاط الرئيسية في اتفاق المبادئ الموقع مع الطرف الإثيوبي والسوداني عام 2015، وتحدث عن مفوضية لإدارة السد، تتعلق بالإخطار المسبق وتنسيق وتبادل المعلومات وأي تطورات جغرافية خاصة بموارد المياه، ولكن تملص الطرف الإثيوبي من كافة هذه الاتفاقيات، وكانت مصر حريصة على هذه الاتفاقيات، لأن التجارب أثبتت أنه ربما كان من حسن حظ مصر من الناحية القدرية أن فترات الملء التي شهدتها السنوات الماضية كانت على فترات طويلة لسنوات، ولم نستشعر أي تأثير لعملية الملء، وأن هذه العملية ارتبطت بمرحلة من مراحل فيضان نهر النيل، ولم يكن في مرحلة جفاف ممتد، وكان التخوف أن يتم التخزين في هذه المرحلة، وبالتالي كان الحرص من الطرف المصري على تبادل المعلومات مع الطرف الإثيوبي.
ضرر سد النهضة على السدود السوادنية
يوضح، أنه فى مرحلة معينة من تصريف المياه في سد النهضة تعرضت السدود السودانية ومدن سودانية إلى ما يشبه بالسيول، وبالتالي الخطورة هنا تتعلق بأمرين، وهم تصريف المياه أو حجب المياه للتخزين، حيث أن هذه العمليات ترتبط ارتباط وثيق بتنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب المصري والسوداني، ولكن الرغبة الأحادية الإثيوبية والانفراد بالقرارات، ولذلك ربما هذا هو السيناريو الخطير العائق الذي يواجه أي تعاون مشترك مستقبلي بين مصر وإثيوبيا، وبالتالي إلحاح الطرف المصري على مفوضية لإدارة وتنسيق السد فيما يتعلق بالتخزين أو التصريف مسألة تبدو أهميتها كبيرة جدًا في المرحلة المقبلة.
دعوى مغلوطة
يشير إلى أن الجانب الآخر هو حرص الطرف المصري على أن يميز ما بين دول حوض النيل، وما يتعلق بحوض النيل الشرقي الذي يضم مصر وإثيوبيا والسودان حتي لا تختلط الأمور ولا تتاجر الدعاية الإثيوبية بهجوم على مصر أو توجيه أي دعوى مغلوطة تجاه دول حوض النيل، واتهام مصر باتهامات جزافية من قبيل الاتفاقيات الاستعمارية أو الانفراد بالقرارات فيما يتعلق بمياه النيل، فكان هناك حرص مصري وسوادني بالاجتماع الأخير الذي ضم وزراء الخارجية والري للبلدين على أهمية ببعد دول حوض النيل عن هذه القضية.
حفاظ مصر على حقوقها المائية
يؤكد، أن التحرك المصري في المرحلة المقبلة بدأ يأخذ مجموعة من الإجراءات أبرزها القانونية، أو مخاطبة مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتصرفات الأحادية الإثيوبية ومخالفة قواعد القانون الدولي، قواعد الأنهار الدولية، فيما يتعلق بإنشاء السد، وكانت الرسالة المصرية لمجلس الأمن واضحة بأن مصر تحتفظ بحقها لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوقها المائية، ومقدرات الأمن القومي المصري، هذه مرحلة مهمة لحفظ حقوق مصر من الناحية القانونية، وسيبقي التنسيق مع الطرف السوداني في هذه المرحلة المهمة، وهو أمر غاية في الأهمية من الناحية السياسية والأمنية.
مخاطبة الرأي العام العالمي
يطالب، بضرورة مخاطبة الرأي العام العالمي، فهناك جملة من الأزمات الدولية الأخيرة بدءًا من كورونا والحرب في أوكرانيا وغزة والتطورات المحورية في السودان، ربما كافة هذه التطورات العالمية ساهمت في إحداث بيئة مواتية للطرف الإثيوبي بانشغال الرأي العام العالمي عن مخالفاته الصريحة لقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية بين الدول في استمراه في مشروع سد النهضة، متصورًا أنه آن الآوان لتدشين حملة إعلامية وسياسية لمخاطبة الرأي العام العالمي وفضح السلوكيات الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة، تهدد مصر بدرجة كبيرة، وتؤكد حقوقها التاريخية وتأثير السد على أكثر من 105 مليون نسمة، وهي مرحلة في غاية الأهمية لخدمة المصالح المصرية.
تعاون مشترك بين مصر ودول حوض النيل
يؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المستقبلية مع دول حوض النيل تنمويًا وسياسيًا واقتصاديًا، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في السنوات الأخيرة في هذا الأمر بنسبة كبيرة، خاصةً بعد توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع دول حوض النيل، ومشروعات مائية مشتركة مثل الكونغو وأوغندا وكينيا، وكل هذا التعاون والزخم في العلاقات سيكون مقدمة مهمة لقطع الطريق على الدعاية السلبية الإثيوبية تجاه مصر لمنطقة دول حوض النيل، وضمان التنسيق المشترك فيما يتعلق بأي مشروعات مائية مستقبلية تتم في دول حوض النيل بما لا يؤثر على المصالح والأمن القومي المائي في هذه المنطقة.
