قررت نيابة قسم دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس "محمد ر.ا" مستأجر سوق المواشي بدمنهور، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك بعد اتهامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور صادر من أحد البنوك، بقيمة 41 مليون جنيه، كمستند للتأمين النهائي في مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، والذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 125 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قد ألقت القبض على المتهم داخل ديوان عام محافظة البحيرة، عقب استدعائه بزعم استكمال الإجراءات الخاصة بتسليم السوق، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة.
تعود بداية الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغاً من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد باكتشاف تزوير في خطاب الضمان البنكي المقدم من التاجر الفائز بعطاء تأجير السوق. وبمراجعة الخطاب والتواصل الرسمي مع البنك المصدر، تبين أن الخطاب غير معتمد ومزور بالكامل، ما دفع المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم علمه بتزوير الخطاب، مشيراً إلى أنه تعرف على شخص يدعى "محمد ع." وشهرته "أبو عزام"، والذي زعم أنه سبق له تأجير ثلاثة أسواق مماثلة، وهو من تولى تقديم خطاب الضمان نيابة عنه.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لكشف ملابساتها وتحديد كافة المتورطين.
