قررت نيابة قسم دمنهور تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس " محمد.ر.ا " مستأجر سوق المواشي بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة صادر من أحد البنوك، وذلك أثناء إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، والذى وصل قيمته الى 125 مليون جنيه.
بلاغ بتزوير خطاب ضمان بنكي
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "محمد را" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.
وتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد انه أثناء المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط مستأجر سوق دمنهور للمواشي
وقامت محافظة البحيرة بالتواصل مع التاجر وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بحجه استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام.
وخلال التحقيقات أفاد المتهم بأنه لا يعلم شيء عن الخطاب مشيرا الى أنه تعرف على شخص يدعى " محمد ع " و شهرته أبو عزام ، وهو من قام بالتوصل معه وأكد له أنه قام بتأجير عدد 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من أحضر الخطاب المزور من البنك.
