رصدت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية عددًا من البلاغات التي تقدم بها مواطنون بشأن تعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني، تم خلالها الاستيلاء على بياناتهم المصرفية بطرق احتيالية، من بينها:
رسائل نصية وهمية تنتحل صفة البنوك أو شركات الاتصالات
روابط خبيثة تؤدي إلى صفحات مزيفة تطلب من الضحية إدخال بياناته الشخصية والمالية.
مكالمات هاتفية من مجهولين يدّعون تحديث البيانات البنكية أو الفوز بجوائز.
فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني وضبطهم، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية لحماية أموال المواطنين ومعلوماتهم، داعية إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة نصب، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار.
نصائح وتحذيرات للمواطنين
وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين، تؤكد وزارة الداخلية على ما يلي:
لا تشارك أبدًا بيانات بطاقتك البنكية أو كلمة السر أو رمز الـ OTP مع أي شخص حتى وإن ادعى أنه من البنك.
البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات سرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية.
في حال تلقي أي مكالمة مشبوهة، يُرجى:
عدم الرد على الأسئلة.
إبلاغ البنك فورًا.
الإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.
استخدم وسائل حماية على هاتفك المحمول وتجنب الدخول إلى روابط مجهولة المصدر.
فيما تواصل أجهزة الوزارة المعنية توجيه ضربات متتالية لتشكيلات إجرامية تخصصت في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، لاسيما تلك التي تستهدف الحسابات البنكية ومعلومات بطاقات الدفع الإلكتروني.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمنيا
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أربعة أشخاص (لإثنين منهم معلومات جنائية) – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء ببنوك مختلفة، والتواصل مع المواطنين بزعم تحديث البيانات أو حماية الحسابات البنكية.
وتمكن المتهمون من خلال تلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، وسحب مبالغ مالية من أرصدتهم دون علمهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم:
(11) شريحة اتصال لعدة شركات محمول.
(7) هواتف محمولة تبين بفحصها الفني أنها تحتوي على محادثات ورسائل تثبت نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار توجيهات الوزارة بسرعة التصدي لتلك الجرائم.
