الاتحاد الأوروبي يضغط لخفض سقف سعر الخام الروسي لمواصلة الضغط على موسكو

تواصل المفوضية الأوروبية جهودها لفرض سقف سعري جديد على النفط الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط أسعار الخام العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في خطوة تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد ضغوط استمرت عدة أشهر من بروكسل ولندن على مجموعة الدول السبع لخفض سقف الأسعار الحالي الذي حدده التحالف عند 60 دولاراً للبرميل منذ ديسمبر 2022، وهو السعر الذي أصبح أقل فعالية مع تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط خلال الأشهر الماضية قبل أن تعود للارتفاع مجدداً ليصل سعر خام برنت عند إغلاق تعاملات الجمعة إلى 70.36 دولاراً للبرميل.

مراجعة ربع سنوية للسقف المقترح

وأوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن السقف الجديد سيخضع لآلية مراجعة ربع سنوية بناءً على متوسط الأسعار العالمية، لضمان تماشي السقف مع تحركات السوق والحفاظ على الضغط المالي على موسكو، مضيفاً أن التفاصيل التقنية للمقترح ما زالت قيد المناقشة بين العواصم الأوروبية لضبط الصيغة النهائية.

واشنطن ترفض.. وأوروبا تمضي منفردة

رغم المحاولات الأوروبية المستمرة لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة خفض سقف السعر، إلا أن واشنطن لم توافق حتى الآن على تعديل الحد الأقصى، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للمضي في خطته بشكل منفرد لضمان استمرار سياسة الضغط المالي على روسيا.

ويُذكر أن سعر خام “الأورال” الروسي ظل أقل بنحو دولارين من الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، في حين يفرض السقف السعري المعمول به حالياً حظراً على شحنات النفط الخام الروسي المنقولة عبر البحر إذا تجاوز السعر المدفوع الحد الأقصى، كما يمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات النفط الروسية عالمياً ما لم يتم بيعها بسعر أقل من الحد المحدد.

تفاصيل العقوبات قيد التفاوض

كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في يونيو الماضي مقترحاً لخفض سقف السعر إلى 45 دولاراً للبرميل، ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا، قبل أن تُعدل بروكسل مقترحها الأخير إلى ربط السقف السعري بمتوسط الأسعار العالمية ناقص 15%، لضمان قدر أكبر من المرونة والمتابعة المستمرة للسوق.

وأكد الكرملين الجمعة، على قدرة موسكو على التعامل مع الإجراءات الغربية، بما في ذلك محاولات وضع سقف على أسعار النفط الروسي، مشيراً إلى امتلاكها الخبرة في مواجهة هذه التحديات.

وتتطلب إقرار العقوبات الأوروبية الجديدة موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعل المشاورات الفنية والسياسية داخل الاتحاد ضرورية قبل إصدار القرار النهائي.

خلفية وأهداف السقف السعري

يأتي هذا التوجه الأوروبي في سياق سياسة أوسع تتبناها بروكسل وشركاؤها في مجموعة السبع للحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، عبر تقليص عائداتها من صادرات النفط دون التأثير الحاد على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن خفض سقف الأسعار على صادرات النفط الروسي قد يشكل أداة ضغط جديدة على موسكو، مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي للأسواق بما يمنع حدوث قفزات كبيرة في الأسعار العالمية للخام.