رفضت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستبعد استخدام القوة ضد البرازيل في حال إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "إن الحكومة البرازيلية تدين استخدام العقوبات الاقتصادية أو التهديد بالقوة ضد ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن حماية حرية التعبير تبدأ أولاً بـ"حماية الديمقراطية واحترام إرادة الشعب المعبَّر عنها في الانتخابات".
كما نددت برازيليا بمحاولات "قوى مناهضة للديمقراطية" استغلال حكومات أجنبية للضغط على مؤسسات الدولة، في إشارة إلى جهود إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي يقيم منذ أشهر في الولايات المتحدة ويسعى لإقناع ترامب بمعاقبة بلاده دفاعاً عن والده.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الآونة الأخيرة رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، وألغت تأشيرات، وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا الفيدرالية، من بينهم القاضي أليكسندري دي مورايش الذي ينظر في قضية بولسونارو.
ويواجه الرئيس البرازيلي السابق تهماً خطيرة تشمل: المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة انقلاب، وتقويض النظام الديمقراطي، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، والإضرار بالتراث المحمي. وإذا تمت إدانته بجميع التهم فقد يتجاوز الحكم بحقه 40 عاماً من السجن.
ودخلت القضية مرحلتها النهائية، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الخميس أو الجمعة، بعد أن صوّت أول قاضيين في المحكمة العليا بالفعل لصالح الإدانة.
