بالبلدي: “مصر الخير وتكامل” تبحثان دعم المشروعات الصغيرة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

91% من مشروعات “مصر الخير” مستدامة.. و52 ألف مشروع في 14 عامًا

ورشة عمل تؤكد: التمكين الاقتصادي لم يعد رفاهية بل قضية أمن قومي

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وخلال الورشة، أكدت د. يمنى الحماقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكامل، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قضية أمن قومي واقتصادي، مطالبة بضرورة تكاتف وتكامل مؤسسات المجتمع المدني لإيجاد بيئة محفزة للشباب ورواد الأعمال. كما أشادت الحماقي بتركيز “مصر الخير” على ملف التمكين الاقتصادي، في الوقت الذي تنشغل فيه العديد من الجهات بالرعاية دون التنمية.

من جانبه، أوضح د. محمد ممدوح، رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة “مصر الخير”، أن مصر تضم نحو 36 ألف منظمة أهلية، يعاني الكثير منها من ضعف الأداء التنموي، حيث تعتمد 60% منها على المساعدات فقط دون مسار واضح للتنمية، مما دفع المؤسسة لإنشاء المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم نموذج متكامل لتطوير المجتمع المدني.

وأشار ممدوح إلى أن المؤسسة تمتلك 132 مشروعًا تنمويًا في مختلف المحافظات، تركز على التمكين الاقتصادي، إلى جانب إرسال البعثات العلمية للخارج، موضحًا أن التكامل بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بات ضرورة أمن قومي، لتحقيق التنمية وتوحيد الرؤية والتنسيق الفعال.

استعرض محمود المصري، مدير التمكين الاقتصادي بـ”مصر الخير”، تجربة المؤسسة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن المؤسسة أطلقت خلال 14 عامًا نحو 52 ألف مشروع وفرت فرص عمل مباشرة، وأن 91% من هذه المشروعات مستدامة. وأضاف أن النجاح لا يُقاس بعدد المشروعات بل بالأثر المتحقق، مشددًا على أهمية المتابعة والتطوير بعد التنفيذ.

كما استعرض المصري مراحل تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي داخل المؤسسة، والتي تمر بخمس مراحل تبدأ باختيار المستفيد، ثم التنفيذ، ثم المتابعة، وتطوير الأعمال، وتنتهي بقياس الأثر لتقييم الأداء والعائد.

وتعكس هذه الجهود التزام “مصر الخير” وشركائها بتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، وتحقيق أهداف الدولة في التمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر عبر مشروعات إنتاجية مستدامة.