زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت
في خطوة سريعة تهدف إلى احتواء تداعيات العطل الفني الكبير الذي ضرب خدمات الاتصالات في مصر جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمثابة طوق نجاة ورسالة طمأنة لملايين المستخدمين الذين تضررت خدماتهم بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس حيث لم يقتصر الأمر على متابعة إصلاح العطل بل امتد ليشمل تعويضات فورية للمتضررين في خطوة تعكس حرص الدولة على حقوق المواطنين وتأتي حزمة التعويضات التي تتضمن 10 جيجابايت مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي لتخفيف أثر الانقطاع الذي عطل مصالح الكثيرين.
تدخل عاجل من تنظيم الاتصالات لحماية المستخدمين
بمجرد انتشار أنباء الحريق وتأثر الخدمات تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل فوري وألزم جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية باتخاذ إجراءات سريعة لتعويض المشتركين المتأثرين سواء كانوا من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت ولم يكن هذا القرار مجرد توصية بل كان إجراءً إلزاميًا يهدف إلى امتصاص غضب المستخدمين وضمان الحفاظ على حقوقهم كاملة في الحصول على خدمة مستقرة وموثوقة.
تفاصيل التعويضات 10 جيجابايت مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي
يعتبر التعويض المخصص لمستخدمي الإنترنت الثابت هو الأبرز في هذه الحزمة حيث أقر الجهاز منح عشرة جيجابايت مجانية تضاف إلى باقات المشتركين المتأثرين كتعويض مباشر عن انقطاع أو عدم استقرار الخدمة كما أتاح الجهاز مرونة كبيرة في هذا التعويض حيث يمكن للمستخدم الذي لا تزال خدمة الإنترنت الثابت لديه غير منتظمة الحصول على تعويض بديل قدره خمسة جيجابايت مجانية تضاف إلى باقة هاتفه المحمول وهو ما يضمن استفادة الجميع من التعويض.
تعويض شامل يشمل مستخدمي الهاتف المحمول أيضًا
لم يغفل قرار جهاز تنظيم الاتصالات عن مستخدمي شبكات الهاتف المحمول الذين تأثروا أيضًا بالعطل الفني حيث تم إقرار تعويض لهم بواقع واحد جيجابايت مجانية تضاف إلى باقاتهم وهذا الإجراء يؤكد على شمولية القرار وحرص الجهاز على عدم التمييز بين المستخدمين وضمان أن كل من تضرر من هذا العطل سيحصل على تعويض مناسب يخفف من آثار المشكلة التي واجهها خلال الساعات الماضية.
