السفارة الأمريكية بالقاهرة تفجر مفاجأة بشأن فحص حسابات التواصل قبل منح التأشيرة

السفارة الأمريكية

علّقت السفارة الأمريكية بالقاهرة على ما أثير بشأن إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "عامة" خلال يوم المقابلة، قائلة إن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات التحقق الأمني ويُعد جزءًا من متطلبات التأشيرة لحماية الأمن القومي الأمريكي.

وفي بيان رسمي أصدرته تحت عنوان "تأشيرة الدخول إلى أمريكا وعلاقتها مع حسابات التواصل الاجتماعي"، أكدت السفارة أن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية يعتبر كل قرار متعلق بمنح التأشيرة قرارًا سياديًا وأمنيًا بالدرجة الأولى، ويُتخذ بناءً على تقييم شامل يشمل عدة عوامل، من بينها بيانات وسائل التواصل.

وأوضحت السفارة أنه يُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرات F أو M أو J (وهي تأشيرات دراسية وتدريبية لغير المهاجرين)، تعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها مرئية للعامة يوم المقابلة، بهدف تسهيل عملية التدقيق والتحقق من الهوية والأهلية بموجب القانون الأمريكي.

وأضافت السفارة أنه منذ عام 2019، تطلب الحكومة الأمريكية من كل المتقدمين لتأشيرات الهجرة وغير الهجرة، تضمين حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في استمارات الطلب الرسمية.

وأكدت: "نستخدم جميع المعلومات المتاحة في مرحلة التدقيق من أجل تحديد المتقدمين غير المؤهلين للحصول على التأشيرة، بمن فيهم أولئك الذين قد يشكلون تهديدًا محتملاً للأمن القومي للولايات المتحدة".

ويأتي هذا التوضيح في وقت تزايدت فيه التساؤلات بشأن حدود الخصوصية ودور الحسابات الشخصية في تقييم طلبات التأشيرات، وهو ما تؤكد السفارة أنه إجراء تنظيمي احترازي لا يهدف إلى المراقبة بقدر ما يستهدف التأكد من مصداقية البيانات وملاءمة الشخص للدخول إلى الأراضي الأمريكية.