عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.
إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستاجرين
وأشار وزير الإسكان، في بيان، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق "منصة إلكترونية موحدة" في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة.
ولفت، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات "الإلكتروني والورقي".
وأكد "الشربيني"، أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية، مستعرضاً الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.
