أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ورقة تحليلية بعنوان "من الالتزام إلى التنفيذ؟ قراءة مقارنة في استعراض مصر الدوري الشامل 2019 و2025"، وهي وثيقة حقوقية تسعى إلى تقديم تقييم موضوعي لتطور التزامات الدولة المصرية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل "UPR" التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
الاستعراض الدوري الشامل
وأضافت الجمعية، أن تأتي هذه الورقة في توقيت بالغ الأهمية، حيث شهدت مصر في الأعوام الأخيرة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست بشكل مباشر على مشهد الحقوق والحريات. وانطلقت الدراسة من حاجة حقيقية إلى سد الفجوة بين الخطاب الرسمي والتعهدات الدولية من جهة، وبين الواقع التشريعي والمؤسسي والميداني من جهة أخرى، في ظل التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية التي تُعد طرفًا فيها، وفي ضوء ما أعلنته الدولة من توجهات نحو بناء "جمهورية جديدة" ترتكز على سيادة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
أداء المؤسسات الوطنية
وأوضحت، أن اعتمدت الورقة منهجًا تحليليًا مقارنًا بين دورتي الاستعراض لعامي 2019 و2025، استنادًا إلى الأرقام الرسمية، والتوصيات الدولية، وردود الحكومة المصرية، بالإضافة إلى مؤشرات الواقع العملي ورصد أداء المؤسسات الوطنية، حيث أنها سلطت الضوء على التباينات بين الالتزامات المعلنة ومدى تقدم التنفيذ الفعلي، متطرقة إلى قضايا رئيسية مثل الحريات العامة، الحق في التنظيم والتعبير، أوضاع المجتمع المدني، العدالة الجنائية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية المؤسسات الوطنية.
توصيات الاستعراض الدوري الشامل
وأظهرت الدراسة أن الدولة المصرية قبلت خلال دورة 2025 نسبة 64% من التوصيات المقدّمة، مقارنة بـ54% في دورة 2019، مع انخفاض نسبة التوصيات المرفوضة من 19% إلى 11%. ورغم أن هذا التحول الكمي يعكس تفاعلًا أكبر مع الآلية، إلا أن الورقة أكدت أن التنفيذ العملي لا يزال يواجه تحديات هيكلية، بما في ذلك غياب التعديلات التشريعية الجوهرية، واستمرار بعض القيود المؤسسية والإجرائية، وعدم اتساق بعض القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب، الحريات الإعلامية، والتجمع السلمي.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
كما تناولت الورقة وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوصفه أحد أبرز المؤشرات على التزام الدولة بتعهداتها الحقوقية. ورغم الترحيب بتوسيع دور المجلس نسبيًا خلال هذه الدورة، فإن الجمعية رصدت استمرار التحديات المرتبطة باستقلاليته وآلية تشكيله، وضرورة تطوير أدائه الرقابي بما يتوافق مع مبادئ باريس.
فيما يتعلق بآليات المتابعة الوطنية، أشادت الجمعية الخطوات التي قامت بها الدولة عبر اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، لكنها شددت على أهمية تطوير هذه الآليات لتصبح أكثر استقلالًا وشفافية، وضمان إشراك منظمات المجتمع المدني المستقلة، والخبراء الوطنيين في عملية التقييم والتقويم.
وطرحت الورقة سلسلة من التوصيات الإجرائية والهيكلية التي تهدف إلى تعزيز المسار الحقوقي في مصر، من أبرزها:
ـإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان، وبخاصة قوانين العقوبات، الجمعيات، الإعلام، والإجراءات الجنائية.
ـتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يضمن استقلاله المالي والإداري، واتساقه مع المعايير الدولية.
ـتفعيل التوصيات المتعلقة ببيئة العمل المدني، ورفع العراقيل الإدارية والأمنية عن المنظمات الحقوقية.
ـوضع مؤشرات أداء قابلة للقياس بشأن تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان "2021–2026"، ونشر تقارير تقييم دورية.
ـتعزيز استقلال القضاء وتقييد الحبس الاحتياطي وتفعيل الرقابة القضائية المستقلة.
المجتمع الدولي
ودعت الجمعية "المجتمع الدولي"، لا سيما الآليات الأممية، إلى تقديم الدعم الفني والتقني لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وضمان مشاركتها الفعلية والآمنة في مختلف مراحل آلية الاستعراض، بما في ذلك إعداد تقارير أصحاب المصلحة، والمداخلات الشفوية، وآليات المتابعة.
احترام حقوق الإنسان
كما شددت على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون التزامًا وطنيًا ذاتيًا ينبع من الداخل، لا مجرد استجابة للضغوط الخارجية، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدة على أن ورقة "من الالتزام إلى التنفيذ؟" تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز الشفافية، وتوفير أدوات تحليلية تستند إلى البيانات والرصد الميداني، بهدف تحفيز السياسات العامة على مستوى أعمق من المساءلة والمشاركة.
واختتمت الجمعية مطالبة بأهمية تفعيل آليات الحوار الوطني، وتوسيع المساحات المدنية، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، وتقديم نموذج وطني يُعلي من قيمة الكرامة الإنسانية، ويراعي التزامات مصر الدولية، ويجعل من حقوق الإنسان ركيزة لبناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها المواطن المصري.
