خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اعتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دعوة مختلف الأطراف المعنية لعقد حوار مجتمعي شامل بهدف الوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الهيكلي الشامل لبيئة الأعمال في مصر، وبما يدعم مبدأي التكاملية والتنافسية داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تمكين المشروعات الحرة من النفاذ إلى السوق المحلية سيتم وفقًا لضوابط تحقق الحياد التنافسي والضريبي، وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص بينها وبين المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي.
دراسة الأثر التشريعي والمالي لتوصيات الحوار
وأضاف الخطيب أن نتائج هذا الحوار المجتمعي ستخضع لدراسة دقيقة من حيث الأثر التشريعي والمالي، بما يُسهم في تحقيق حوكمة فعالة للأسواق، وفتح مجالات أوسع أمام المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، إلى جانب ضبط الفاتورة الاستيرادية للدولة.
ويأتي هذا التوجه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تفعيل قواعد تحقق الحياد التنافسي في السوق المصرية، بما يرسخ عدالة المنافسة وتكامل نظم الاستثمار داخل الاقتصاد الوطني
