أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في خطط لخفض واسع النطاق في أعداد موظفي الوكالات الفيدرالية، رغم الطعون القضائية المستمرة من نقابات الموظفين وبعض المدن والمقاطعات.
وأشارت صحيفة "ذا هيل" المعنية بالشؤون السياسية، ومقرها واشنطن العاصمة، إلى أن القرار، الذي يعكس دعمًا لسلطة الرئيس التنفيذية في إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، أثار جدلًا حول توازن السلطات بين الرئيس والكونجرس، مع اعتراضات من القاضية كيتانجي براون جاكسون التي حذرت من التداعيات المحتملة لهذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود ترامب لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، بينما يرى منتقدون أنه قد يتجاوز التفويضات القانونية للكونجرس، وفقًا لشبكة سي إن بي سي الإخبارية.
تفاصيل قرار المحكمة العليا
وقد أصدرت المحكمة العليا، في قرار غير موقّع، حكمًا يوقف أمرًا قضائيًا صادرًا عن محكمة مقاطعة فيدرالية في سان فرانسيسكو في مايو 2025، كان يمنع تخفيض أعداد الموظفين في 19 وكالة فيدرالية. وأشارت المحكمة إلى أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في فبراير 2025، والذي يوجه الوكالات للتحضير لتخفيضات واسعة، يتمتع بأساس قانوني قوي.
ومع ذلك، أوضحت المحكمة أنها لا تعبر عن رأي حول قانونية خطط إعادة الهيكلة أو التخفيضات المحددة، التي لا تزال قيد النظر في المحاكم الدنيا. القرار يعكس تقليدًا تاريخيًا يمتد لأكثر من 150 عامًا، حيث يمنح الكونجرس السلطة التنفيذية صلاحية إجراء تخفيضات في القوى العاملة مع مراعاة القوانين، مثل تفضيلات المحاربين القدامى، وفقًا لـ رويترز.
الاعتراضات القضائية
واعترضت القاضية كيتانجي براون جاكسون، الوحيدة من بين أعضاء المحكمة التسعة، على القرار، معتبرة أنه "خاطئ وفي توقيت غير مناسب" بسبب نقص المعلومات حول التأثيرات العملية للتخفيضات.
وأشارت جاكسون إلى أن هذه الخطوة قد تشكل إصلاحًا هيكليًا يتجاوز صلاحيات الكونجرس في صنع السياسات، محذرة من أن السماح بتنفيذ التخفيضات قبل البت النهائي في قانونيتها قد يؤدي إلى تداعيات لا يمكن التراجع عنها.
من ناحية أخرى، أيدت القاضية سونيا سوتومايور قرار الأغلبية، لكنها أكدت أن الرئيس لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات بما يتعارض مع تفويضات الكونجرس، مشيرة إلى أن المحكمة الجزئية هي الأنسب للنظر في هذه القضايا أولًا، وفقًا لـ بي بي سي.
موقف إدارة ترامب
ودافع المحامي العام جون ساور، ممثل إدارة ترامب، عن الأمر التنفيذي، مؤكدًا أنه يستند إلى أساس قانوني راسخ ويتبع تقليدًا تاريخيًا يعترف بسلطة الرئيس في إجراء تخفيضات في القوى العاملة. وأشار ساور إلى أن الأمر يأخذ في الاعتبار القوانين المتعلقة بحقوق المحاربين القدامى وغيرها من العوامل القانونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، التي يراها عبئًا إداريًا، بهدف تعزيز الكفاءة في الوكالات الحكومية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
موقف المحكمة الجزئية
في 22 مايو 2025، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، سوزان إيلستون، أمرًا بمنع التخفيضات، مؤكدة أن الرؤساء لهم الحق في تحديد أولويات السياسات، لكن الكونجرس هو من ينشئ الوكالات ويحدد مهامها ويمولها.
واعتبرت أن إعادة الهيكلة الواسعة النطاق دون شراكة مع الكونجرس تتجاوز الصلاحيات التنفيذية. وأشارت إلى أن تسعة رؤساء سابقين حصلوا على تفويض من الكونجرس لإجراء إصلاحات مماثلة، مما يبرز الحاجة إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
السياق والتداعيات
يأتي قرار المحكمة العليا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلًا متزايدًا حول سلطات الرئيس التنفيذية مقابل دور الكونجرس. النقابات التي تمثل موظفي الحكومة، إلى جانب مدن ومقاطعات أمريكية، تواصل الطعن في قانونية التخفيضات، معتبرة أنها قد تعطل عمل الوكالات وتؤثر على الخدمات العامة. وتشير تقارير فرانس 24 إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لإعادة تشكيل الهيكلية الإدارية للحكومة الفيدرالية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على كفاءة الوكالات واستقلاليتها.
يُعد قرار المحكمة العليا خطوة مؤقتة تدعم سلطة إدارة ترامب في التحضير لتخفيضات موظفي الوكالات الفيدرالية، لكنه لا يحسم قانونية الخطط النهائية، التي ستخضع لمزيد من التدقيق القضائي. مع استمرار الجدل بين مؤيدي الإصلاحات الإدارية ومعارضيها، يبقى توازن السلطات بين الرئيس والكونجرس محور النقاش. هذا القرار يعزز موقف ترامب في الوقت الحالي، لكنه يترك الباب مفتوحًا لتحديات قانونية مستقبلية، وفقًا لشبكة سي إن إن.
