وزير التعليم: "البكالوريا المصرية" خطوة إصلاحية لتخفيف أعباء الثانوية العامة وتحقيق جودة التعليم

أكد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موافقة مجلس النواب الأخيرة على تعديل قانون التعليم تمثل نقلة نوعية نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن التعديل يمهد الطريق لتطبيق شهادة "البكالوريا المصرية" كأحد المسارات البديلة للثانوية العامة التقليدية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، أن هذا النظام الجديد سيساهم في معالجة التحديات المتراكمة داخل نظام الثانوية العامة القائم، من خلال تخفيف الضغط النفسي والعبء الأكاديمي على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة فرص تعليم مرن وعالي الجودة، يتوافق مع قدرات وميول الطلاب الفردية.

وأضاف الوزير أن "البكالوريا المصرية" ستكون اختيارية، حيث يُتاح للطلاب بعد المرحلة الإعدادية حرية المفاضلة بين الاستمرار في نظام الثانوية العامة الحالي أو الانتقال إلى نظام البكالوريا، بما يتناسب مع خططهم المستقبلية. كما أكد أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة توعوية شاملة خلال الفترة المقبلة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، لتوضيح جميع تفاصيل هذا النظام الجديد، وكيفية الالتحاق به، ومميزاته على المستويين التعليمي والمجتمعي.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين المدارس والمديريات لنشر الوعي بمميزات النظام الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتقديم بدائل تعليمية ذات جودة عالية تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن مصلحة الطالب المصري تظل أولوية قصوى للوزارة، وأن جميع خطوات التطوير، بما فيها تعديل التشريعات وإدخال نظم جديدة مثل "البكالوريا المصرية"، تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتوسيع آفاق الاختيار والفرص أمام جميع الطلاب.