وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 367 مليون دولار لصالح غانا، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة، والمقدرة قيمته الإجمالية بـ3 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق في بيان رسمي صدر اليوم من واشنطن، أن استكمال المراجعة يعكس التزام الحكومة الغانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الداخلية التي تواجهها البلاد.
وأشار البيان إلى أن هذه الشريحة ستُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في غانا، وتعزيز جهود الحكومة في إعادة هيكلة الدين العام، وتقوية المالية العامة، وتحفيز النمو الشامل والمستدام.
ويهدف برنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة الموقع بين غانا وصندوق النقد إلى دعم السياسات الاقتصادية والهيكلية للبلاد، في إطار خطة إصلاح شاملة تشمل إصلاحات في النظام الضريبي، والتحكم في التضخم، وتحسين مناخ الاستثمار.
يُذكر أن غانا تواجه تحديات اقتصادية حادة، من بينها تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع مستويات الدين، وتسعى من خلال دعم الصندوق إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي على المدى المتوسط.
