فازت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل، برئاسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ خلفًا للدكتورة منى ذو الفقار، لمدة ٤ سنوات قادمة. جاء ذلك في انتخابات موسعة شارك فيها جميع ممثلي الجهات والأطراف المعنية.
النائبة هالة أبو السعد رئيسًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقد حازت أبو السعد على عضوية مجلس إدارة الاتحاد (ممثلةً عن فئة "أ" للجمعيات الأهلية) عبر الانتخابات التي أُجريت في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، والتي خُصص فيها مقعدان للبنوك، ومقعدان للشركات، ومقعدان للمؤسسات، ومقعدان للجمعيات الأهلية. وحظي فوزها بتأييد واسع من الشركات والبنوك والجمعيات بمختلف محافظات الجمهورية.
ووجَّهت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الثقة والدعم، مُتعهدةً بمواصلة جهودها خلفًا للدكتورة منى ذو الفقار، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لترجمة رسالة الاتحاد في دعم صناعة التمويل على أرض الواقع.
ويُعَد فوزها ثقةً من القطاع في دورها الرائد خلال مسيرةٍ تزيد على عقدين من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافةً إلى دورها النيابي الفاعل تحت قبة البرلمان، ودورها المدني عبر جمعية سيدات أعمال المستقبل.
تشغل أبو السعد رئاسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل، وهي عضو مجلس النواب لفصلين تشريعيين، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، وعضو اللجنة الاستشارية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل بالهيئة ذاتها. كما شغلت سابقًا منصب أمين عام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ونائب رئيس الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، واستشاري تدريب ودعم فني لمنظمات المجتمع المدني.
قدَّمت أبو السعد إسهامات جليلة في القطاع، منها تمثيل صناعة التمويل والضغط على صناع القرار لصالح تطويرها والمشاركة في تعديل القانون 141 لسنة ٢٠٢٥ الخاص بالتمويل متناهي الصغر وتقديم أول مقترح لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر (أسفر عن إصدار القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠) وإقناع البنك المركزي والبنوك بتخصيص ٢٠٪ من مبادرة التمويل لدعم جمعيات الفئة "ج"، مع تخفيف الضمانات وتبني مشروع وثيقة التأمين الجماعي على عُمَّال قطاع التمويل متناهي الصغر والتخفيف من العبء الإجرائي للتقارير الدورية على الجمعيات والشركات بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل المادة 17 من قانون الجمعيات الأهلية (المزايا الضريبية وتراخيص الخدمات) وحل مشكلات ٧٠ جمعية أهلية مع جهاز تنمية المشروعات أيضا المطالبة بإعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وتخفيف متطلبات الأمن السيبراني على جمعيات الفئة "ج".
وتتضمن رؤيتها خلال الفترة المقبلة الحفاظ على توازن سوق صناعة التمويل في مصر، ودعم وزيادة التمويل للجمعيات والمؤسسات، وزيادة التعاون المثمر بين البنوك والجمعيات الأهلية، وتقليل الفجوة بين البنوك والشركات والجمعيات، وزيادة دعم صناعة التمويل في مصر، وزيادة برامج الدعم الفني والتقني المقدمة إلى أعضاء الاتحاد من الفئة (ج)، وزيادة برامج الترقية المؤسسية لترقيتهم من الفئة (ج) إلى الفئة (ب)
كما تشمل الرؤية: توفير بيئة معلوماتية تكنولوجية عالية المستوى يستفيد منها جميع أعضاء الاتحاد، ودعم الأعضاء ببرامج لدمج الجمعيات تحت مظلة الشمول المالي، وحث الجمعيات على زيادة الخدمات غير المالية لعملائها واستحداث برامج خدمية جديدة، وتبني وضع آلية وميثاق عمل مهني "مدونة سلوك" لجهات التمويل والعاملين بها يضمن حرية تنقل الموظف بين مواقع العمل المختلفة مع حفظ حقوق جهات العمل الأصلية. بالإضافة إلى دعم الشركات والجمعيات ومؤسسات التمويل ببرامج تدريبية مستمرة تواكب الاحتياجات المتطورة لضمان تطور صناعة التمويل، مما يؤهل تلك الجهات للنهوض بالصناعة. وأخيرًا، توفير برامج متخصصة في إدارة الموارد البشرية لمعالجة ظاهرة سرعة دوران العمالة بالجهات التمويلية.
