أعربت رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والتجارة بمجلس الشيوخ الجنوب إفريقي سونيا بوشوف، عن "قلق بالغ" إزاء القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس /الاثنين/ والقاضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات جنوب إفريقية رئيسية إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.
وقالت بوشوف إن هذه الخطوة أحادية الجانب تشكل "ضربة قاسية" لعلاقات التعاون الاقتصادي التاريخية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، كما تهدد قطاعات استراتيجية تشمل الحمضيات، والمكاديميا، وقطع غيار السيارات، والصلب، والألمنيوم، بحسب تقرير لمنصة "أفريقا نيوز" الإخبارية.
وأكدت المسئولة البرلمانية أن هذه القطاعات ليست مجرد مؤشرات اقتصادية مجردة، بل تمثل مصدر رزق لعشرات الآلاف من العمال، لا سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، وأضافت أن "قطاع الحمضيات وحده يدعم أكثر من 35 ألف وظيفة، ويساهم بأكثر من 38 مليار راند سنويًا في الاقتصاد، وأن مثل هذا الرسم الجمركي المرتفع يهدد بزعزعة استقرار مناطق زراعية كاملة."
وأشارت بوشوف إلى أن القرار يضع مستقبل قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA) على المحك، وهو القانون الذي مكّن لسنوات من وصول تفضيلي للمنتجات الجنوب إفريقية إلى الأسواق الأمريكية، ومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، تصبح تلك الامتيازات التجارية بلا قيمة عملية، ما يزيد حالة عدم اليقين لدى المنتجين.
وأضافت: "لا يمكن لأي دولة أن تخطط لاستراتيجيتها الصناعية أو التصديرية في ظل صدمات جمركية مفاجئة ومنفردة."
وأكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب المفاوضات الجارية بين وزارة التجارة والصناعة الجنوب إفريقية ونظيرتها الأمريكية، والتي يقال إنها تشمل عرضًا لشراء غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية.
وشددت بوشوف على أن "هذه المحادثات يجب أن تكون سريعة وشفافة وتخدم المصلحة الوطنية".
ودعت الحكومة الجنوب إفريقية إلى الإسراع بإرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإصلاح العلاقات الدبلوماسية والتأكيد على التزام بريتوريا بالحوار البنّاء.
كما طالبت اللجنة وزارتي التجارة والزراعة بتوفير حزم دعم وإعادة توجيه للأسواق للقطاعات الأكثر تضررًا، تشمل دعمًا لوجستيًا وتمويلًا للصادرات، وتسهيلات لفتح أسواق جديدة خاصة أمام المزارعين الناشئين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت بوشوف بالقول: "في وقت تواجه فيه جنوب إفريقيا معدلات بطالة قياسية ونموًا اقتصاديًا ضعيفًا، فإن رسومًا عقابية كهذه ليست مجرد خطر اقتصادي، بل عامل تفاقم للفجوة الاجتماعية.. لابد من تحرك حكومي عاجل ومتوازن لحماية الاقتصاد الوطني."
يذكر أن قرار فرض الرسوم جاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من تمويل عدد من البرامج التنموية الحيوية في جنوب إفريقيا، وسيطبق على كافة المنتجات الجنوب إفريقية المصدّرة إلى السوق الأمريكية بدءًا من الأول من أغسطس 2025.
