واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط.
ووفقًا للبيان الصادر، تم ضبط المتهمين في وقائع متنوعة، بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، يقومون بتداولها خارج الجهات المرخص لها، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي وتنظيم النقد الأجنبي.
وبلغ إجمالي القيمة المالية للعملات المتداولة في تلك القضايا نحو 16 مليون جنيه مصري، في صورة تحويلات غير قانونية، واتجار مباشر بعيدًا عن البنوك والجهات الرسمية المختصة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتجفيف منابع الاقتصاد الموازي، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي.
