قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
وأوضح البنك - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الخطوة تأتي دعما لاحتياجات الأفراد والشركات، وتيسيرًا على العملاء في ظل التحديات الفنية الناتجة عن تأثر خدمات الاتصالات مؤخرًا، مؤكدًا أن العمل بهذا الإجراء سيستمر لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم نقل حركة الإنترنت بالكامل إلى مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة لضمان استمرارية الخدمة.
وأوضح أن حريق سنترال رمسيس أدى إلى تأثر خدمات الإنترنت الثابت والمحمول بصورة نسبية، وتعطل بعض دوائر الربط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، وتأثير محدود على خدمات الهاتف الأرضي في بعض المناطق.
وأكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ الحيوية تعمل بشكل طبيعي، مع تعويض العملاء المتضررين وفق اللوائح التنظيمية.
وفي السياق، نفى وزير الاتصالات عمرو طلعت اعتماد مصر على سنترال رمسيس كمركز رئيسي وحيد، مؤكدًا أن الخدمات يتم تشغيلها من خلال شبكة واسعة من السنترالات.
وقال إن سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، لكن الخدمات ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة عبر مراكز بديلة.
وأشار إلى أن معظم الخدمات الحيوية مثل النجدة والمطافئ والمطارات تعمل بشكل طبيعي، بينما تُعالج الأعطال في بعض المحافظات المحدودة.
