بعد تطبيق الإيجار القديم.. خريطة مشروعات الإسكان للوحدات البديلة

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ أعدت الحكومة خطة مسبقة بوحدات سكنية بديلة تكون جاهزة من الآن، وحتى ال 7 سنوات المحددة قبل إخلاء الوحدات المؤجرة وفق نص القانون.

وكشفت بيانات حصل عليها “الرئيس نيوز” عن  خطة الحكومة لتوفير الوحدات السكنية لمتضرري الإيجار القديم.

إتاحة وحدات سكنية بديلة تصل إلى 238.1 ألف وحدة سكنية تابعة للمجتمعات العمرانية والجهات الأخرى بمختلف أنواعها موزعة على كافة المدن، التي بها وحدات إيجار قديم وكذلك في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة.

كما تم توفير وحدات إسكان بديل في المحافظات، التي ستتضرر من تنفيد القانون بإجمالي 128 ألف وحدة في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وشملت الخطة  حجم ضخم من المشروعات المستقبلية على أكثر من 2200 فدان سيلبي الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان خلال السنوات الماضية.

ونص القانون الجديد تقضي المادة (8) من القانون رقم 164 لسنه 2005، بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

التنازل عن الوحدات 

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة وضعت شرطًا أساسيًا لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وهو التنازل عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الإعلانات القادمة لمشروعات الإسكان المدعوم ستركز على إعطاء الأولوية لمستأجري الإيجار القديم. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للمواطنين غير القادرين على تحسين ظروفهم السكنية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على تصميم برامج دقيقة لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من الدعم

وأضافت أن هذه المبادرة ستساهم في تحسين جودة الحياة للأسر التي تعاني من ظروف سكنية غير مناسبة، مع ضمان تحقيق التوازن في توزيع الموارد