منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويضًا لشن عملية عسكرية جديدة قد تكون الأوسع ضد حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، وذلك عقب انهيار المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش يدرس إمكانية احتلال كامل للقطاع، في خطوة قد تُستخدم أيضًا كورقة ضغط تفاوضية.
وفي لقائه الأخير مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، أشار ترامب إلى أن القرار العسكري بيد إسرائيل، بينما شدد على التزام بلاده بتقديم مساعدات إنسانية لغزة، داعيًا المجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف الأزمة المتفاقمة منذ أكتوبر 2023.
لكن تصريحات ترامب جاءت متناقضة، إذ أبدى قلقه من تفشي الجوع، خاصة بين الأطفال، في تناقض مع نفي نتنياهو لوجود مجاعة. وأعلنت إدارة ترامب عن نية إنشاء مراكز توزيع غذائية بالتعاون مع شركاء دوليين، رغم غياب آلية واضحة لضمان وصول المساعدات وسط الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، لم تتجاوز شاحنات المساعدات التي دخلت غزة يوم الاثنين 95 شاحنة، في حين أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا. وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية ودولية متزايدة لتحديد مسارها المقبل، وسط انقسام في الآراء بين الدوائر السياسية والعسكرية.
وذكرت شبكة سكاي نيوز أن نتنياهو يدرس خيارات تشمل توسيع العملية البرية أو احتلال غزة بالكامل، بينما عبّر بعض القادة العسكريين السابقين عن تأييدهم لذلك، في حين حذر آخرون من التكاليف الأخلاقية والاستراتيجية الباهظة. وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن رئيس الأركان إيال زامير ألغى زيارة مقررة للولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب.
إنسانيًا، تتوالى الانتقادات للقيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 500 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف تشبه المجاعة، وسط تقارير متكررة عن استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء. وذكرت الجارديان أن 1400 فلسطيني على الأقل قُتلوا منذ أواخر مايو أثناء سعيهم للحصول على مساعدات، أغلبهم قرب مواقع توزيع تديرها مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا.
وفي هذا السياق، وصف ميشيل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء، سياسة إسرائيل تجاه غزة بأنها "آلة تجويع فعالة"، بدأت منذ أوائل عام 2024.
دبلوماسيًا، أرسل ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى غزة لتقييم الأوضاع الإنسانية، والتقى بنتنياهو في القدس لمناقشة ملف الرهائن والمفاوضات المتعثرة. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب لا ينوي الضغط على إسرائيل حاليًا للتوصل إلى حل سياسي، تفاديًا لما قد يُنظر إليه كمكافأة لحماس.
وفي تطور لافت، وقّع أكثر من 12 نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس رسالة تطالب إدارة ترامب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن الأزمة الحالية تبرز الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة. في المقابل، شدد منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي جال هيرش على أن إسرائيل تواصل استخدام جميع الوسائل لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك التعاون مع الصليب الأحمر ودول أجنبية، بينما دعت الأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القضية.
وسط هذا التصعيد العسكري والدبلوماسي، تستمر الأزمة في قطاع غزة في التفاقم، مع غياب رؤية واضحة للحل، في ظل تزايد الخسائر الإنسانية، واستمرار المأزق السياسي والعسكري بين الأطراف كافة.
