فى رسالة طمأنة واضحة للمواطنين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، أكدت الحكومة أنها تضع فى مقدمة أولوياتها توفير بدائل سكنية آمنة ومناسبة للفئات المتأثرة
وبدأت وزارة الإسكان إجراءات توفير وحدات بديلة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الايجار القديم
وقد أعلنت الوزارة عن تدشين موقع إلكتروني الرسمي لتسجيل رغبات المستأجرين، في خطوة لحصر الحالات التي ستتأثر بانتهاء عقود الإيجار تمهيدًا لتوفير البدائل السكنية لكل حالة.
وأوضح الوزير أن حزمة البدائل المطروحة تتنوع بين الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، والتمويل العقاري، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أن تسعير الوحدات السكنية البديلة سيكون مرهونًا بالدخل الرسمي للمستأجر
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها
