دخل قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ بذلك العد التنازلي لإنهاء العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر وفق ضوابط جديدة.
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية نهائيًا بحلول 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030.
مهلة انتقالية وقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من سبتمبر
ألزم القانون الجديد المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل، على أن يتم خلال هذه الفترة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، والتي سيجري تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التغيير بناءً على تصنيف المناطق الذي ستحدده لجان محلية يشكلها المحافظون خلال المهلة الانتقالية.
القيم الإيجارية الجديدة حسب نوع المنطقة
وفقًا للقانون، ستكون القيم الإيجارية الشهرية الجديدة كالتالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
حالات الإخلاء الفوري التي يقرها القانون
حدد القانون عدة حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بشكل فوري دون انتظار انتهاء المدة القانونية، وذلك لحماية حقوق المالك وضبط العلاقة التعاقدية.
أولًا: انتهاء المدة القانونية
بموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة قانونًا، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد التعاقد.
ثانيًا: إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام
في حال ثبت أن الوحدة الإيجارية أغلقت لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو مشروع، يحق للمالك التقدم بطلب إخلاء فوري أمام قاضي الأمور الوقتية، نظرًا لانعدام الاستخدام الفعلي لها.
ثالثًا: امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض سواء سكنيًا أو تجاريًا، فإن للمالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة محل التعاقد فورًا.
ما الذي يتيحه القانون الجديد للمالك؟
يمنح القانون للمالك مجموعة من الآليات القانونية السريعة في حال تحقق إحدى حالات الإخلاء، حيث يمكنه:
- التقدم بطلب مباشر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر.
- المطالبة بتعويض مالي مقابل الأضرار التي تلحق به نتيجة استمرار شغل الوحدة بصورة غير قانونية.
