التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في اجتماع رفيع المستوى بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في ملف المياه ودعم التنمية المشتركة بين دول حوض النيل.
وخلال اللقاء، شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، وتطبيق قواعد الأنهار الدولية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن احترام هذه القواعد يعد أساسًا للتعاون الإيجابي الذي يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الدول المشاطئة.
كما أشاد بالدور القيادي الذي تلعبه أوغندا في قيادة العملية التشاورية لمناقشة شواغل الدول غير المصادقة على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، مثمنًا أهمية تعزيز التكامل الإقليمي بما يعزز من روابط الأخوة ويدعم التنمية بين الدول الأفريقية.
وأشار وزير الري إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية في دول حوض النيل الجنوبي، بما يعكس حرص القاهرة على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة السمراء.
واستعرض سويلم خلال اللقاء التاريخ الطويل للتعاون بين مصر وأوغندا، والذي يشمل مشروعات متعددة في مجالات المياه والبيئة، من بينها تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وخزانات لمياه الأمطار لتوفير المياه للمواطنين والثروة الحيوانية، ومشروعات للحد من الفيضانات مثل مشروع “التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي”، الذي اكتملت مرحلته الأولى عام 2018 وأسهم في حماية الممتلكات والأرواح.
كما تناول التعاون المستمر في مشروع مكافحة الحشائش المائية المستمر منذ أكثر من 25 عامًا، والذي أسهم في تحسين النظم البيئية المائية والحد من الأمراض المنقولة بالمياه في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا.. وكشف الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، بتمويل قدره 6 ملايين دولار.
وفي ختام اللقاء، أعرب سويلم عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وأوغندا، مؤكدًا استمرار الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وجميع دول حوض النيل.
