قانون الإيجار القديم 2025، يتساءل العديد من المواطنين عن مصير العلاقة الإيجارية بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم 2025، والذي أعاد رسم الحدود المالية و القانونية لعقود الإيجار الممتدة، ليصبح القانون نافذًا من تاريخ 4 أغسطس الجاري، ما يضع الجميع أمام مرحلة انتقالية تنظمها مواد القانون الجديد.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025، خلال السطور التالية.
التقسيم الجغرافي للمناطق
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، بالاعتماد على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توفر المرافق، شبكة الطرق، والخدمات المتوفرة.
تحديد القيمة الإيجارية المؤقتة
بداية من سريان القانون، يدفع المستأجر قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم المنطقة وتحديد القيمة المستحقة.
ويحق للمستأجر تقسيط أي فروق مالية لاحقة على نفس مدة الاستحقاق.
قيمة الإيجار حسب المنطقة
• المناطق المتميزة: تبدأ من 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
• المتوسطة: 400 جنيه كحد أدنى.
• الاقتصادية: 250 جنيهًا كحد أدنى.
هذه القيم تمثل الحد الأدنى للزيادة المقررة وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم 2025، وتشهد زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة من القانون.
تعديلات مهمة للمحال والوحدات غير السكنية
يشمل القانون أيضًا الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث تضاعف القيمة الإيجارية خمس مرات، مما يؤدي إلى تحريك السوق التجاري و تقييم المحال و المكاتب بأسعار أكثر واقعية.
فرص البدائل السكنية للمستأجرين
منحت الدولة وفق قانون الإيجار القديم 2025 الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الجهات الحكومية، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، مع ضمانات واضحة لتأمين السكن البديل.
اقرأ أيضاً:
عاجل.. الفصل اليوم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تحذير مهم للمستأجرين.. هذا البند في قانون الإيجار القديم قد يُخرجك من شقتك فورًا
عاجل.. الإيجار القديم.. هل يجوز الحصول على شقة بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
