أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3% وفقاً لتقرير يوليو 2025، كان مفاجئًا وغير متسق مع الأداء الفعلي للاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا ملحوظًا في عدة قطاعات.
استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس
وأوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري، أن السبب الأساسي وراء تخفيض التوقعات قد يعود إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس، والتي لم تتعافَ كليًا بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة.
وقال: “قناة السويس تمثل دخلًا رئيسيًا يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا، وتباطؤ تعافيها قد يبرر حذر الصندوق”.
وأضاف جنينة أن باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والقطاع البنكي، وحتى الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي، تشهد نموًا حقيقيًا.
وأشار إلى أن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” كانت قد رفعت بالفعل توقعاتها للنمو في مصر إلى 4.6%، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
وفي تفسيره للموقف المتحفظ من جانب صندوق النقد، لم يستبعد جنينة أن يكون الهدف هو الضغط على الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل برنامج الطروحات والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “الأسواق” — وليس المؤسسات الدولية فقط — هي الحكم الحقيقي على أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، إلى جانب انخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، كلها مؤشرات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.
وتوقع أن يعيد الصندوق تقييم أرقامه في مراجعة أكتوبر المقبلة، لا سيما إذا أنجزت مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من المراجعات مع الصندوق، وهو ما قد يدفع بالنمو إلى مستويات تتجاوز 4.5%.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
