"اعرف حقك "النص الكامل لقانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي.. أبرز البنود والتعديلات.
تعرف على نص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بعد التصديق الرسمي من الرئيس السيسي.. بنود الإخلاء، الزيادة السنوية، والسكن البديل، وموعد تطبيق القانون.
الرئيس السيسي يصدّق رسميًا على قانون الإيجار القديم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة.
ويهدف القانون إلى معالجة التشوهات التي استمرت لعقود، مع ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين.
مدة العقود الجديدة.. ومتى تنتهي؟
نصت المادة (2) من القانون على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية
وفقًا للمادة (3)، تشكل كل محافظة لجانًا لحصر وتصنيف الوحدات السكنية إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على الموقع، نوع البناء، الخدمات، والمرافق.
وتنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

القيم الإيجارية الجديدة وموعد تطبيقها
اعتبارًا من أول استحقاق بعد صدور القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية كالآتي:
20 ضعف الإيجار القديم في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فستُحتسب بـ5 أضعاف القيمة الحالية، حسب المادة (5).
زيادة سنوية وتحصيل الفروق بأقساط
حسب المادة (6)، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%.
كما يُلزم المستأجر بدفع الفروق المستحقة بأقساط ممتدة مساوية للفترة التي استحقت عنها، بعد انتهاء لجان الحصر.
إقرأ أيضًا..كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة
أسباب الإخلاء المباشر واللجوء للقضاء
المادة (7) تسمح بطلب الإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة عام أو ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة بنفس الغرض.
السكن البديل للمستأجرين الأصليين
وفقًا للمادة (8)، يمكن للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتكون له الأولوية عند إعلان الوحدات المتاحة.
بدء التنفيذ وإلغاء القوانين السابقة يبدأ العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وتُلغى القوانين السابقة بعد 7 سنوات من نفاذ القانون، وفقًا للمادة (9).