أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا بتعليق إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، موضحة أن الحكومة لن تتمكن من المساس بصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة.
وجاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) بالإجماع على إقالة غالي بهراف ميارا من منصب المستشارة القانونية للحكومة.
وخلال الجلسة، نشرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عميحاي شيكلي توصية مفصلة بعزل المستشارة من منصبها.
وكانت بهراف-ميارا قد أرسلت في وقت سابق من اليوم رسالة رسمية إلى وزراء الحكومة، أوضحت فيها أن إجراءات إقالتها غير قانونية.
وفي افتتاح الجلسة، هاجم وزير العدل ياريف ليفين المستشارة بشدة، مدعيا أن الحكومة، خلافًا لتصريحاتها، قامت بعملية طويلة ومعمقة قبل الوصول إلى هذه المرحلة. وقال ليفين: "لم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول. على مدار شهور جرت محاولات للعمل المشترك. أُتيحت لها كل الفرص للرد، لكنها لم ترد بشكل موضوعي ولو لمرة واحدة".
وبحسب قوله، فإن عملية الإقالة تضمنت وثيقة ادعاءات من نحو 900 صفحة، وعدة جلسات حكومية، واستماعين أمام اللجنة الوزارية، بل واستماعا إضافيا داخل الحكومة. في كل ذلك، حسب الادعاء، لم تكلف المستشارة نفسها الحضور أو إرسال ممثل أو تقديم رد جوهري. وأضاف ليفين: "هذا استخفاف عميق. إذا كان من المفترض أن تتعاوني مع من يعملون معك، وهم يدعون لفقدان الثقة، فعليك الرد. لكنها اختارت ألا تفعل".
وأضاف وزير العدل أن الرسالة التي وجهتها المستشارة إلى رئيس الوزراء تحتوي على تناقضات داخلية. مردفا: "هي تدعي وجود تعاون، وفي الوقت ذاته تشكو من أن آراءها القانونية تُرفض مرارا. هذا ليس تعاونا، بل ’هراء تام‘. في كل قضية تمس جوهر الخلاف السياسي، وقفت إلى جانب المعارضة"، مستشهدا كمثال بقانون رسوم عضوية نقابة المحامين.
كما رد ليفين على تصريح بهراف ميارا بأن الحكومة لا تملك صلاحية إقالتها بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمة رئيس الوزراء، قائلا: "يوجد هنا تلميح خطير وكأنها تحتجز المحاكمة كرهينة. لا علاقة بين الإقالة والمحاكمة، لا من حيث الإجراء ولا من حيث الدوافع. هذا ادعاء خطير وبلا أساس".
وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا والادعاءات بشأن خلل إجرائي في اختيار ممثل للجنة فحص الإقالة، صرّح ليفين: "لا يمكن بذريعة تقنية منع الحكومة من استبدال مستشار قانوني معارض، لا يحظى بثقتها، ويعيق عملها. لجنة شمغار لم تُقرر قط أن على الحكومة اختيار ممثل ذي آراء مناقضة لها".
وختم ليفين بالقول: "الحكومة وصلت إلى الخط الأحمر. لا يمكن أن يُفرض عليها مستشار قانوني يعمل ضدها. لا خيار أمامنا سوى إقالتها".
وخلال انعقاد الجلسة الدراماتيكية، تغيبت المستشارة القانونية للحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة سياسية وتهدف لنتيجة واحدة فقط: إقالتها.
في المقابل، أصدرت المستشارة القانونية للكنيست رأيا قانونيًا حازما ضد الإقالة، محذرة من أن الإقالة قد تواجه معارضة شديدة في المحكمة العليا، بسبب عيوب جوهرية في الإجراء.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "نائبها كان هنا ثم غادر. يجب أخذ ذلك بالحسبان. أعاقت عمل الشرطة ومنعت استخدام برامج التجسس ضد عائلات الجريمة، واخترعت آراء قانونية توجب تقديم فواكه للكلاب النابحة. أقترح من الآن فصاعدًا عدم التعاون معها في أي من مكاتب الحكومة".
وأضاف الوزير حاييم كاتس: "لا تحضر إلى الحكومة. لا تأتي للعمل. موظف لا يأتي يُفصل". بينما قال زوهر: "مستشارة سياسية اختارت طرفًا سياسيا".
في حين أن بهراف ميارا أكدت في رسالتها أن "الحكومة تفصل المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية".
وأضافت المستشارة أن الحكومة غيّرت آلية تعيينها وإقالتها في أثناء الإجراءات، مما يجعل قرار الإقالة غير سليم. كما قالت إن الحكومة تسعى لتعيين مستشار قانوني يقدّم لها الولاء الشخصي، لا الكفاءة المهنية، خلافا لتوصيات اللجان المهنية التي بحثت الموضوع: "ادعاءات وزير العدل تُظهر أنه يبحث عن مستشار قانوني يطيع الحكومة ويشرعن لها خروقات قانونية، كالتخلي عن تجنيد طلاب المدارس الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة وغير ذلك".
يُذكر أن جلسة الحكومة التي عُقدت اليوم، غداة صيام التاسع من أغسطس، تناولت أحد أكثر التحركات القانونية إثارة للجدل، التصويت على توصية اللجنة الوزارية بإنهاء ولاية المستشارة القانونية. ولم تحضر بهراف ميارا الجلسة، إلا أن أحد نوّابها حضر، وفقا لما هو معتاد في جلسات الحكومة.
وفي النظامين القضائي والسياسي، يُعتقد أنه إذا تم إقرار إقالة المستشارة، فإن المحكمة العليا سترفض القرار. وفي هذا السياق، يُدرس خيار عدم دعوة بهراف ميارا بعد الآن إلى جلسات الحكومة ومجلس الوزراء الأمني السياسي – خطوة لم تُتخذ سابقًا في تاريخ إسرائيل.
من جهته، أوضح حزب "هناك مستقبل" أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا إذا أُقيلت المستشارة خلافا للقانون
