شهدت محركات البحث في مصر اهتماماً كبيراً بمستجدات قانون الإيجار القديم 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه صباح اليوم، ليصبح أحد أكثر الملفات التشريعية جدلاً في مصر. يعكس هذا القانون تغييرات كبيرة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع تأثيرات مباشرة على ملايين المصريين.
تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025
يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحرص على حماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن ومحدودي الدخل، وتفعيل السوق العقاري. وفيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل هذا القانون الذي طال انتظاره:
الأماكن التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم 2025
ينطبق القانون على:
الوحدات السكنية:
تشمل الشقق المؤجرة للأفراد بغرض السكن.
تخضع للوائح القانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981.
تشمل أيضاً الوحدات التي تحولت إلى ملكية مع استمرار العلاقة الإيجارية.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين:
تشمل المحال التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات الطبية والمكاتب الهندسية.
تنطبق على الأفراد فقط، وليس الشركات أو الأشخاص الاعتباريين.
الوحدات المملوكة بنظام التمليك:
تشمل الوحدات التي كانت مؤجرة ثم تحولت إلى ملكية، مع استمرار العلاقة الإيجارية.
الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والسفارات):
تنطبق عليها قانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم إخلاء هذه الوحدات لغير أغراض السكن.
تصديق الرئيس السيسي على القانون
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يخص تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ينص هذا القانون على:
المادة 1: يسري على الأماكن المؤجرة للسكن، أو لغير السكن من الأشخاص الطبيعيين.
المادة 2: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات للمنازل السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
المادة 3: تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
إحصائيات قانون الإيجار القديم
عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم: نحو 1,879,746 وحدة تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر.
الوحدات غير السكنية: حوالي 500,000 وحدة تجارية وإدارية.
عدد المستأجرين المتأثرين: حوالي 6.13 مليون مواطن يعيشون في 3 مليون وحدة مؤجرة.
أهداف قانون الإيجار القديم 2025
يهدف القانون إلى:
تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تخفيف الضغط على المحاكم حيث تشكل قضايا الإيجار حوالي 30% من القضايا المدنية.
حماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن، مع ضمان عدم إخلائهم بشكل عشوائي.
إعادة استغلال الوحدات المغلقة، التي تقدر بحوالي 450,000 وحدة.
زيادة القيمة الإيجارية وفقًا للقانون
الوحدات السكنية:
زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن الكبرى و500 جنيه في القرى.
يتم تصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف مع حد أدنى 1000 جنيه.
مناطق متوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه.
مناطق اقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه.
الوحدات غير السكنية:
زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
مدة انتقالية لإنهاء العقود:
الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد 7 سنوات.
الوحدات غير السكنية: تنتهي العقود بعد 5 سنوات.
يمكن إنهاء العقود بالتراضي قبل انتهاء المدة.
حماية الفئات الضعيفة
استثناءات إنسانية: لن يتم إخلاء كبار السن ومحدودي الدخل إلا بعد توفير بدائل سكنية لهم.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة.
إعادة استغلال الوحدات المغلقة
القانون يسمح للملاك باسترداد الوحدات غير المستغلة لإعادة تدويرها في السوق العقاري.
آليات تسوية النزاعات
تشكيل لجان فنية لحصر العقارات وتحديد القيمة الإيجارية.
توفير آليات لدفع الفروق الإيجارية على أقساط لتجنب صدمة مالية.
موعد تنفيذ القانون
يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في 4 أغسطس 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تأثيرات القانون على الملاك والمستأجرين
على الملاك:
زيادة تدريجية في الإيجار لتعكس القيمة السوقية.
إمكانية استرداد الوحدات بعد 5 أو 7 سنوات حسب نوع الوحدة.
إعادة استغلال 450,000 وحدة مغلقة مما يعزز السوق العقاري.
على المستأجرين:
استثناءات إنسانية لكبار السن ومحدودي الدخل.
زيادة الإيجار تدريجياً بنسبة 15% سنويًا لتجنب الصدمات.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية من الدولة.
اقتصاديًا:
إعادة تدوير 2.8 مليون وحدة سكنية و500,000 وحدة غير سكنية مما يسهم في استقرار السوق العقاري.
تقليل القضايا المتعلقة بالإيجار عبر آليات تسوية واضحة.
قانون الإيجار القديم 2025 هو خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل سكنية للفئات الضعيفة.
