الاثنين 04 اغسطس 2025 | 06:09 مساءً
القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم
في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم بعد أن حاز على موافقة مجلس النواب منتصف يوليو الماضي، ليبدأ بذلك فصل جديد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق آلية جديدة تراعي تحقيق العدالة وتدريج التغيير بما لا يضر أحد الأطراف.
القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم
ويهدف القانون إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وقيمة السوق الفعلية، مع اعتماد نظام تدريجي وتوزيع جغرافي يحدد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق.
تقسيم القيم الإيجارية حسب المناطق:
المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة عند 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: يتم تطبيق 10 أضعاف القيمة الحالية أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ضوابط تحديد مستوى المناطق في قانون الإيجار القديم
نصت المادة الثالثة من القانون، على أن تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
