تتصاعد التوترات في لبنان وتتجدد مطالبة الرئيس جوزيف عون بضرورة تسليم حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى أسلحتها للجيش اللبناني.
وتأتي هذه الدعوة في ظل ضغوط دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة، بهدف نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، وفي خطابه بمناسبة عيد الجيش، وفي هذه المرة كان الرئيس عون أكثر وضوحًا في رسالته، حيث أكد أن "بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، وإزالة الأسلحة من جميع الجماعات المسلحة بما في ذلك حزب الله وتسليمها للجيش اللبناني" هو أمر حتمي.
وشدد على أن هذه اللحظة تمثل "فرصة تاريخية" يجب على جميع الأطراف السياسية اغتنامها دون تردد لدعم احتكار السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية، وتمثل هذه المطالبة تحديًا وجوديًا لحزب الله، الذي هو القوة المسلحة الوحيدة التي احتفظت بترسانتها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من عام 1975 إلى 1990. وقد قوبلت دعوات نزع السلاح برفض قاطع من قيادات الحزب.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الحزب، نعيم قاسم، بأن "أي دعوة اليوم لتسليم السلاح، سواء كانت داخلية أو خارجية، على الساحة العربية أو الدولية، تخدم المشروع الإسرائيلي".
واتهم قاسم المبعوث الأمريكي توم باراك، الذي زار لبنان عدة مرات مؤخرًا، باستخدام "الترهيب والتهديدات" بهدف "مساعدة إسرائيل" في تحقيق أهدافها.
وفي خطابه، حاول عون مخاطبة أنصار حزب الله بشكل مباشر، واصفًا إياهم بـ"الركيزة الأساسية" في المجتمع، مؤكدًا أن اهتمامه بـ"احتكار الدولة للسلاح" ينبع من حرصه على "الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تحتضن جميع مواطنيها".
وشدد على أن المرحلة الحالية "حرجة ولا تحتمل أي نوع من الاستفزاز من أي طرف".
تأتي هذه التطورات في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة بقوة على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن وقف عملياتها العسكرية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يتضمن الاقتراح الذي سيقدمه عون لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، شروطًا متبادلة: فمن جهة، يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها وتنسحب من المواقع التي تحتلها في جنوب لبنان، ومن جهة أخرى، يجب على حزب الله أن يسلم أسلحته للجيش اللبناني.
ويهدف هذا الاقتراح أيضًا إلى تأمين دعم مالي ضخم، يصل إلى مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات، لدعم الجيش وقوى الأمن، بالإضافة إلى خطط لعقد مؤتمر دولي في وقت لاحق من العام لدعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وتوضح هذه الخطوات مدى تعقيد الوضع وتداخل العوامل الداخلية والخارجية في الأزمة اللبنانية.
