علّقت فرنسا مؤقتًا استقبال المزيد من الطلاب الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، في قرار مفاجئ أثار جدلًا واسعًا، ويأتي هذا القرار على خلفية قضية طالبة فلسطينية اتُهمت، من قبل جماعات الضغط اليهودية الموالية للاحتلال الإسرائيلي في باريس، بنشر تصريحات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات الفرنسية إلى إعادة تقييم برنامجها لاستقبال الأفراد من المنطقة.
وقد نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن وزير الخارجية، جان-نويل بارو، في تصريح له لإذاعة "فرانس إنفو" أن "أي عملية إجلاء من أي نوع لن تتم قبل أن نستخلص النتائج الكاملة للتحقيق في ملابسات قبول تلك الطالبة"، التي لم يذكر الوزير اسمها.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد الثغرات التي سمحت بقبول الطالبة، وأن جميع ملفات الأفراد الذين دخلوا الأراضي الفرنسية من غزة، والذين يزيد عددهم عن 500 شخص، ستخضع لمراجعة جديدة.
ويشمل هؤلاء الأفراد أطفالًا مصابين، وصحفيين، وطلابًا، وفنانين، تم إجلاؤهم منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023.
تداعيات قرار التعليق وردود الفعل
لم يقتصر الأمر على إثارة الجدل داخل فرنسا فحسب، بل امتد ليشمل ردود فعل من المعارضة. فقد انتقد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي المعارض، آرثر ديلابورت، القرار، قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس": "فرنسا لا يمكنها تعليق سياستها في استقبال سكان قطاع غزة الذين يتم إجلاؤهم: إن إنسانيتنا المشتركة على المحك".
من جهة أخرى، انتقد المتحدث باسم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، جوليان أودول، عملية الفحص الأمني للحكومة، مشيرًا عبر إذاعة "أوروبا 1" إلى أنه "لم يستغرق الأمر سوى دقيقتين من التصفح" للعثور على منشورات الطالبة المثيرة للجدل، وتساءل: "ومع ذلك، استقبلت فرنسا هذه الطالبة".
تفاصيل قضية الطالبة ومنشوراتها المثيرة للجدل
كان من المقرر أن تبدأ الطالبة، البالغة من العمر 25 عامًا، دراستها في الخريف بمعهد الدراسات السياسية بمدينة ليل الفرنسية، بعد أن حصلت على منحة دراسية حكومية قائمة على "التفوق الأكاديمي".
ووفقًا لمصدر دبلوماسي فرنسي، وصلت الطالبة إلى فرنسا في 11 يوليو، بعد اجتيازها "فحوصات أمنية" من قبل الأجهزة الرسمية الفرنسية والسلطات الإسرائيلية.
ولكن منشورات على حساباتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، أعيد نشرها من قبل حسابات مؤيدة لإسرائيل على منصة "إكس"، أظهرت صورة لأدولف هتلر وكلمات يبدو أنها تدعو إلى قتل اليهود.
هذه المنشورات أدت إلى إلغاء تسجيلها وفتح تحقيق قضائي ضدها من قبل المدعي العام في ليل بتهمة "تبرير الإرهاب" و"تبرير جريمة ضد الإنسانية".
وأكد وزير الخارجية بارو أن الشابة "لا مكان لها في فرنسا" وأنها ستغادر البلاد، مع مناقشات جارية لتحديد وجهتها المقبلة. وقد تم إغلاق الحساب المنسوب للطالبة بعد أن طالب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتاييو.
