أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أُطلقت في فبراير 2025، تتضمن وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، في خطوة تستهدف تسوية المنازعات وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة منفتحة على الحوار الجاد مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتطوير المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي مع شركاء المنظومة الضريبية.
وقالت عبد العال إن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهودًا متواصلة في الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتبسيط المعاملات الضريبية، وزيادة الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكدة أن المبادرة الأخيرة تمثل نقلة مهمة نحو تسوية المشكلات المتراكمة، من خلال إجراءات واضحة وميسرة.
وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية مخفضة وحوافز كبيرة لدمج الأنشطة الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
كما أشارت إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 أتاح تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، مع التجاوز الكامل عن غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية للحالات الدفترية التي تسدد أصل الضريبة.
وشددت رئيسة المصلحة على أهمية التعامل فقط مع المسجلين ضريبيًا، سواء في المعاملات التجارية أو عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُسهم بالتكامل مع إدارة المخاطر في اكتشاف الفواتير الوهمية وحظر الشركات المخالفة فورًا، مع عدم الاعتداد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، بما يحفظ العدالة الضريبية ويمنع التلاعب.
كما أكدت أن مصلحة الضرائب ماضية في تطوير بيئة العمل وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتحديث قدرات العاملين، بهدف تحقيق العدالة وتعزيز مناخ الاستثمار.
من جانبهم، ثمّن ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطوير المنظومة وتوسيع نطاق الحوار مع القطاع الخاص، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية كمورد أساسي لتمويل الخزانة العامة.
وأشاروا إلى أن التسهيلات الأخيرة تعكس تحولًا نوعيًا في الأداء، لكن لا تزال هناك تحديات على أرض الواقع تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها الفروق بين حجم الأعمال المُقدم وما يتم احتسابه فعليًا، إلى جانب صعوبة استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد حسم الموقف الضريبي.
واقترح أعضاء الجمعية تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لحل تلك المشكلات، كما دعوا إلى اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات، حتى في حال عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط.
وشهد اللقاء تفاعلًا مباشرًا من ممثلي مصلحة الضرائب، الذين استمعوا إلى مشكلات الممولين وسعوا لحلها بشكل فوري، في إطار تعزيز جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الضريبي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
