أكد مسؤولون فلسطينيون أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على مسؤولين بالسلطة ومنظمة التحرير لن تؤثر على العمل الدبلوماسي والسياسي ضمن القوانين والقرارات الدولية، مطالبين واشنطن بمراجعة هذا القرار.
وطالب وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور عمر عوض الله اليوم /الأحد/، الولايات المتحدة الأمريكية بالانخراط مع المنظومة الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بدلا من سياسة فرض العقوبات.
وقال عوض الله ـ في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية الناطقة بالعربية ـ "يجب على واشنطن مراجعة قرار فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة"، مضيفا أن البيان الصادر بهذا الشأن يتضمن الكثير من المغالطات والاتهامات لحكومة دولة فلسطين، وأكد أن السلطة الفلسطينية تحافظ على حقوق شعبها وتستخدم القانون الدولي في كل تحركاتها ولا تخالف قواعد القانون الدولي، كما ستواصل العمل على المستوى الدولي والقانوني والدبلوماسي والسياسي بشكل كبير للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور عمر الغول إن الرد الأمثل على فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المضي قدما في التحرك الدبلوماسي على المستوى الدولي لإنهاء الصراع في المنطقة.
وأضاف الغول أن الولايات المتحدة تعمل بكافة الوسائل والسبل لتقويض مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات وتريد أن يكتم الصوت الفلسطيني وألا يسمح له بأن يكون موجودا وحاضرا في المنابر الدولية والأممية، خاصة بعد مؤتمر نيويورك.
