الطاقة الشمسية والرياح في أميركا.. رفض ديمقراطي لإنهاء "المعاملة التفضيلية"

دخل أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي على خط المعارضة لأمر تنفيذي يهدد بإلغاء امتيازات "إن وُجدت" لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في أميركا المقامة على الأراضي الفيدرالية.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد حذّر النواب الـ4 من أن الخطوة ستعرقل مسيرة تطوير المشروعات اللازمة لتلبية الطلب على الكهرباء، فضلًا عن هروب استثمارات القطاع الخاص.

ويستهدف أمر الرئيس دونالد ترمب لوزير الداخلية دوغ بورغوم، إنهاء ما يُوصف بالمعاملة التفضيلية التي قد تحصل عليها مصادر الطاقة المتجددة بعد أن حظيت بدعم سخي من الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.

على الناحية الأخرى، يناصر ترمب زيادة إنتاج وصادرات الفحم والنفط والغاز الطبيعي لتحقيق سياسة هيمنة الطاقة ودعم الاقتصاد وخفض الأسعار بغض النظر عن آثارها المناخية، وهو ما تجلّى في انسحابه من اتفاقية باريس المُبرمة في عام 2015.

سياسات الطاقة الشمسية والرياح في أميركا

بعث أعضاء الشيوخ عن الحزب الديمقراطي مارتين هينريتش ورون وايدن وآخران برسالة إلى وزير الداخلية دوغ بورغوم يطالبونه بإلغاء الأمر الصادر في شهر يوليو/تموز الماضي (2025) بشأن إجراء مراجعة موسعة لبحث ما إذا كانت مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في أميركا على الأراضي الفيدرالية تحصل على ميزات تفضيلية وإلغائها.

وكلّف ترمب وزارة الداخلية بإجراء مراجعات إضافية تشمل حقوق المرور وإيجار الأراضي والإنشاءات وخطط التشغيل والتراخيص الأخرى.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الطاقة الأميركي، كانت معظم محطات الطاقة الشمسية والرياح في أميركا تُقام على أراضٍ غير مملوكة للدولة؛ لأنها أكثر تكلفة وتستهلك وقتًا أطول للحصول للترخيص.

لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن دعمت ذلك النوع من الاستثمارات على الأراضي الفيدرالية بتقديم تخفيضات بنسبة تصل إلى 80% على رسوم الإيجار في عام 2023.

وفي خطابهم، يقول الأعضاء الديمقراطيون إن أمر "ترمب" بمراجعة كل القرارات المُتخذة في هذا الصدد يهدد بتأخير المشروعات وصرف استثمارات القطاع الخاص خلال وقت يرتفع به الطلب على الكهرباء في أميركا؛ حيث تشير تقديرات إلى نمو بنسبة تتراوح بين 4% و15% بحلول عام 2029 (حسب المنطقة) بدعم من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وإلى ذلك، سيؤدي تطبيق الأمر الجديد إلى عرقلة التقدم في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بعدما شهد العام الماضي (2024) 96% من إضافات قدرات الكهرباء الجديدة خلال العام الماضي (2024) من مصادر نظيفة وعلى رأسها الشمس والرياح والبطاريات والطاقة النووية.

واتهم الخطاب الإجراء بتفضيل مصادر الطاقة الأحفورية الأكثر تكلفة وتلويثًا للبيئة بدلًا من ضمان كفاءة عملية منح التراخيص لكل مصادر الطاقة.

وإذ طالب الأعضاء باستعادة آلية التراخيص الشفافة والآنية، وعد المتحدث بلسان وزارة الداخلية بن يضمن تشديد الرقابة إجراء تقييمات دقيقة وقائمة على التشاور.

تحديات الطاقة الشمسية والرياح في أميركا

الأزمة الأحدث التي تواجهها صناعة الطاقة الشمسية والرياح في أميركا ليست الأولى في ظل وجود الرئيس دونالد ترمب الذي يراها باهظة التكاليف ومصدرًا لا يُعتمد عليه لتوليد الكهرباء بسبب تقلبات الطقس.

وحذرت شركات من داخل قطاع الطاقة المتجددة من أن يؤدي الأمر التنفيذي الجديد إلى إضافة عقبات بيروقراطية كونه يتنافى مع هدف ترمب بالتخلص من اللوائح المعرقلة وتعزيز إنتاج الكهرباء في أميركا لتلبية الطلب من مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بالإضافة إلى اللحاق بركب الصين وخفض أسعار الكهرباء.

على الناحية الأخرى، يقول القائم بأعمال مساعد وزير الداخلية لشؤون إدارة الأراضي والمعادن آدم سويس، إن الإجراء يأتي تنفيذًا لوعد ترمب بمكافحة "الاحتيال الأخضر الجديد" وحماية أموال دافعي الضرائب.

وبحسب سويس؛ فإن هيمنة الطاقة الأميركية ترتكز على إنتاج كهرباء الحمل الأساسي من مصادر موثوقة وليس المحاباة التنظيمية لمصادر الطاقة النظيفة "غير الموثوقة" المعتمدة على إعانات يتحملها المواطنون من دافعي الضرائب والمعدات المستوردة من الخارج.

ويوضّح الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تصدُّر الولايات المتحدة لأكبر مصدري الغاز المسال خلال النصف الأول من 2025:

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، صدّق مجلس الشيوخ على قانون ميزانية العام الجديد الذي يوجه ضربة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة ولا سيما الشمس والرياح في أميركا من قانون خفض التضخم الذي أقره "بايدن" في عام 2022.

ورغم إلغاء ضريبة الاستهلاك؛ فقد ألغى القانون بنودًا داعمة لقطاع الطاقة المتجددة مثل الحرمان من الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة والسيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة المنزلية.

بدورهم، حذّر خبراء من أن القانون يعوق نمو صناعة الطاقة الشمسية والرياح بسبب فرض ضرائب؛ بما يرفع التكاليف ويهدد فرص العمل، فضلًا عن زيادة أسعار الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: