تشهد تقديرات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي حالة من التباين بين المؤسسات الدولية والمحللين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وخطط إلغاء الدعم، وتقلبات أسعار الصرف، ما يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بين استكمال الإصلاحات الاقتصادية والحد من تداعياتها الاجتماعية.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض معكم التوقعات المختلفة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، والتطرق إلى حيثيات كل توقع، بالإضافة إلى التعرف توقعات أسعار الصرف ومعدلات التضخم خلال الفترة المستقبلية.
تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في مصر
في خطوة لافتة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 4.1%، بعد أن كانت التقديرات السابقة قبل شهرين فقط تشير إلى 4.3%.
هذا التعديل النزولي يعكس نظرة أكثر تحفظا تجاه أداء الاقتصاد في ظل الأوضاع العالمية والإصلاحات المحلية، خصوصا في مجالات الأسعار وملف الدعم، الذي تنوي الحكومة رفعه تماما عن المحروقات بنهاية عام 2025، وتوقعات بتحويل الدعم إلى نقدي، وهو ما سيساهم في زيادة معدلات التضخم بحسب توقعات صندوق النقد.
مسح رويترز: استقرار النمو الاقتصادي عند 4.6%
في المقابل، أظهر مسح أجرته وكالة رويترز أن متوسطات توقعات 13 خبيرا اقتصاديا استقرت عند متوسط نمو يبلغ 4.6% خلال العام المالي الجاري، وهي نفس النسبة التي كانت متوقعة قبل شهرين من خلال مسح اخر أجرته الوكالة البريطانية.
ويعكس هذا الثبات في تقديرات محللي رويترز، قدرًا من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على أدائه، رغم التحديات المرتقبة على المدى القصير، والتي تأتي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات بنهاية العام الجاري.
معدلات نمو العام الماضي مؤشر على التحسن
ويجمع المحللون والمراقبون على أن الاقتصاد المصري حقق نموا تجاوز حاجز 4% خلال العام المالي الماضي، مدعوما بأداء قوي في الربع الثالث من العام، والذي ساهم بشكل كبير في رفع المتوسط العام.
وجاء هذا التحسن رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، والتوترات الجيوسياسية التي تنتشر في المنطقة، لاسيما من بعد العدان على غزة، وهو ما أعطى دفعة للتوقعات الإيجابية في بداية العام المالي الجديد.
معدلات تضخم مرتفع يتجاوز مستهدفات البنك المركزي
ورغم الآمال بنمو مستقر، فإن ملف التضخم يبقى أحد أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار، حيث أشار استطلاع رويترز إلى أن المحللين يتوقعون تراجع متوسط معدل التضخم إلى 12.5% خلال العام المالي الحالي.
ورغم أن هذا يعد تباطؤا مقارنة بذروات سابقة، إلا أنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، والذي يخطط للوصول بالتضخم إلى متوسط بين 7% و9% بحلول نهاية عام 2026، ويعكس هذا الفارق استمرار الضغوط السعرية على السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الاستيراد وتأثر بعض السلع بتحركات سعر الصرف.
خطط رفع الدعم تضع تحديات إضافية أمام النمو
تأتي هذه التوقعات وسط تحديات داخلية كبيرة، على رأسها خطط الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ضمن برنامج إصلاحي يهدف لتحقيق كفاءة مالية وتقليل عجز الموازنة، ورغم أن هذه الخطط ضرورية على المدى الطويل، فإنها تمثل ضغوطًا إضافية على تكلفة المعيشة للمواطنين، وقد تؤثر بشكل غير مباشر على معدل الاستهلاك المحلي، ما يستوجب اتخاذ سياسات داعمة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل لضمان توازن اقتصادي واجتماعي.
ومن بين المؤشرات التي تضاف إلى معادلة التحديات، توقع المشاركون في استطلاع رويترز ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية إلى 51.1 جنيه بحلول يونيو المقبل، وهذا المستوى المتوقع للعملة يعكس استمرار الضغوط على الجنيه، سواء بفعل التزامات الدولة الخارجية أو احتياجات السوق من النقد الأجنبي، الأمر الذي قد يضيف مزيدا من الأعباء على الاستيراد والتضخم، ويضعف من تنافسية المنتجات المستوردة.
نمو الاقتصاد المصري بين نتائج إيجابية وتحديات مستقبلية
في المحصلة، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في مسار دقيق ومتوازن بين نتائج إيجابية ظهرت بالفعل في العام المالي الماضي، وتحديات حقيقية تلوح في الأفق، قد تعيق وتيرة النمو الاقتصادي، وتعمل على تباطؤه.
فبينما يؤكد صندوق النقد الدولي على التحسن النسبي مع التحفظ على الوتيرة، تبدي المؤسسات الدولية والمحللون ثقة نسبية في استمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4.1% و4.6%، غير أن ذلك مشروط بتعامل الدولة الحذر مع ملفات الدعم، والتضخم، وسعر الصرف، لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون تحميل المواطن أعباء غير محتملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
