المالية تدرس إعفاء مكونات الطاقة الشمسية من ...

الطاقة الشمسية في مصر

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية تبحث حاليًا مقترحًا لإعفاء مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات المرتبطة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار توجه حكومي لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وفقًا لـ"العربية Business".

إعفاء مكونات مشروعات الطاقة الشمسية من الجمارك 

بحسب المصادر، فإن المقترح المطروح يأتي استنادًا إلى ما تم تطبيقه فعليًا على مكونات محطات الطاقة المتجددة المستخدمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي سبق وتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ضمن حزمة حوافز لجذب المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق المصري في مجال الطاقة البديلة.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة المصرية نحو التوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، لا سيما أن قطاع الطاقة الشمسية يشهد نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالإمكانيات الطبيعية الهائلة لمصر، والإقبال المتزايد من الشركات العالمية والمحلية على تنفيذ محطات طاقة شمسية.

إنشاء محطتين للرياح والطاقة الشمسية

كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء الماضي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين في كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، المُنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020.

وأشار المجلس إلى أن عملية الضم ستتم وفقًا لنفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي للصندوق، في إطار سعي الحكومة لتوفير الحماية والدعم للعاملين في القطاع الطبي، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الكوادر البشرية.

كما وافق المجلس على طلب وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية (E-TAX)، لتنفيذ منصة متكاملة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، لمدة ثلاث سنوات، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق الشفافية الرقمية، إذ تعد الشركة الجهة الفنية المختصة والمؤهلة لتشغيل وتطوير تلك المنظومات.

مشروعات طاقة خضراء في دمياط

وفي قطاع الطاقة المتجددة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص قطعتي أرض – سبق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة – لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة، إحداهما لطاقة الرياح بقدرة نحو 340 ميجاوات، والأخرى للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 160 ميجاوات.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين الهيئة والشركة، إضافة إلى الموافقة على ربط المحطات بشبكة الكهرباء القومية، بحيث لا تتجاوز القدرة الإجمالية 500 ميجاوات، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة