الخميس 31 يوليو 2025 | 05:08 مساءً
سجّلت المملكة العربية السعودية عجزًا ماليًا قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، مواصلة بذلك تسجيل العجز للربع الحادي عشر على التوالي.
ويأتي هذا العجز في ظل استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بـ رؤية المملكة 2030.
تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 29%
انخفضت الإيرادات النفطية بشكل ملحوظ بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 151.7 مليار ريال. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط أو تراجع كميات التصدير، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة، باعتبار النفط مصدرًا رئيسيًا للدخل في المملكة.
نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 7%
في المقابل، حققت الإيرادات غير النفطية نموًا سنويًا بنسبة 7%، لتسجل 149.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025. ويعكس هذا النمو استمرار جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الدين العام إلى 1.39 تريليون ريال
بلغ إجمالي الدين العام للمملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.39 تريليون ريال، ما يشير إلى استمرار الاعتماد على أدوات الدين لتمويل العجز وتنفيذ المشاريع الكبرى، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع النفقات المرتبطة بالمبادرات التنموية.
بين العجز المالي والتنمية طويلة المدى
رغم استمرار تسجيل العجز المالي، تُظهر البيانات المالية استمرار التوجه نحو تنويع الاقتصاد والاستثمار في مشاريع طويلة الأجل. ويبدو أن الحكومة السعودية تراهن على أن تؤتي هذه السياسات أُكلها على المدى المتوسط والبعيد، من خلال تقليل الاعتماد على النفط وخلق اقتصاد أكثر استدامة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
