عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة تطورات جهود تحديث منظومة الإفراج الجمركي، ونتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوزير إلى دولة اليابان، ضمن خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تواصل العمل على إزالة العقبات التي تعوق حركة الاستيراد والتصدير، مشددًا على أن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي يأتي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، بهدف تقليل التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم انسياب السلع وفق المعايير الدولية.
من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهم الخطوات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، من خلال تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة، بما يساهم في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، وزيادة سرعة الإفراج عن السلع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع وزارات المالية، والنقل، والاتصالات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الحزمة قبل شهر سبتمبر المقبل. وتهدف تلك الإصلاحات إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي.
كما أطلع الخطيب رئيس الوزراء على نتائج التنسيق الجاري مع وزارة المالية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتفعيل المنظومة الإلكترونية في المنافذ الجمركية، مما يسهم في تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها الشحنات عند دخولها وخروجها من البلاد.
وعلى صعيد آخر، عرض وزير الاستثمار نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي التقى خلالها بعدد من كبريات الشركات اليابانية العاملة في قطاعات تكنولوجيا الصناعات الهندسية، والزجاج، والسيارات، والصناعات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والبحث والتطوير الصناعي.
وأوضح الوزير أنه قدم لتلك الشركات عرضًا شاملًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، والصناعة، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل الجانب الياباني بالتعاون مع مصر في مجالات استراتيجية، خاصة من خلال الشراكة مع صندوق الاستثمار الياباني لتنفيذ مشروعات مشتركة في مصر وأفريقيا.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة، ومتابعة مستمرة لأداء المنافذ الجمركية، ودعم الشراكات الدولية التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
