استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة حول الإعدامات المتكررة بحق المعارضين الإيرانييين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، والذي يستمر على مدار يومين.
جمع المؤتمر نخبة من السياسيين الإيطاليين والدوليين لمناقشة التنديد بإعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا، أب لثلاثة أطفال)، اللذين أُعدما فجر 27 يوليو في سجن قزل حصار بتهم انتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق.
سجناء المعارضة
ومع وجود 14 سجينًا سياسيًا آخر على قوائم الإعدام، حذر المؤتمر من خطر تكرار مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.
تصدر المؤتمر مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والتي ألقت خطابًا وصفت فيه إعدام بهروز ومهدي بأنه «جريمة ضد شباب إيران الذين يتوقون إلى الحرية».
وقالت: «خامنئي يظن أن هذه الجرائم ستطيل عمر نظامه، لكنها تزيد من غضب الشعب وتصميمه على إسقاطه».
ودعت إلى «الخيار الثالث» لمستقبل إيران: «ليس التدخل العسكري الأجنبي، ولا استمرار الديكتاتورية الدينية، بل تغيير النظام بيد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة».
وأكدت أن خطتها ذات العشر نقاط لإيران ديمقراطية تمثل ضمانة لانتقال سلس، رافضة عودة النظام الملكي: «الشعب الإيراني قاتل ضد الديكتاتوريتين الملكية والثيوقراطية، ولن يقبل بالعودة إلى الماضي».
موقف أوروبي
من جانبه أكد شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي السابق، أن «الديكتاتورية الملالية في أضعف حالاتها، ولهذا هي أخطر. أعدم النظام 81 سجينًا الشهر الماضي، وهذه ليست أرقامًا، بل أرواح بشرية. نتذكر مذبحة 1988 التي استهدفت مجاهدي خلق. الاسترضاء فشل، والصمت تواطؤ. خطة السيدة رجوي للديمقراطية هي الطريق الصحيح».
فيما أكد السيناتور جوليو تيرزي، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية: «لطالما روج النظام لخرافة أنه لا يوجد بديل ديمقراطي. المجلس الوطني للمقاومة وخطة رجوي ذات العشر نقاط هما الجواب. إعدام بهروز ومهدي يظهر خوف النظام من هذه المقاومة. على إيطاليا وأوروبا مواجهة هذه الوحشية».
