فتح 8 أسواق جديدة.. وتشريع أوروبي يعزز مكانة مصر كمورد رئيسي
حققت الصادرات الزراعية المصرية إنجازًا غير مسبوق بحلول منتصف يوليو 2025، بعد أن تجاوزت 6.240 مليون طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز في ظل جهود متواصلة تبذلها الدولة لتعزيز موقعها في الأسواق العالمية، من خلال دعم المنتجين، ورفع جودة الحاصلات، وفتح أسواق جديدة.
الحمضيات والبطاطس في الصدارة
واحتلت الحمضيات صدارة قائمة الصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس بأكثر من 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بـ231 ألف طن، والعنب بـ159 ألف طن، والبطاطا الحلوة بـ123 ألف طن.
كما شملت الصادرات الزراعية المصرية محاصيل متنوعة أخرى منها: الفاصوليا، المانجو، الثوم، والجوافة، ما يعكس التنوع الكبير في الإنتاج الزراعي المصري واستجابته للطلب العالمي المتزايد.
أسواق جديدة.. وتوسع جغرافي
ونجحت مصر خلال الأشهر الماضية في اختراق ثمانية أسواق جديدة، شملت دولًا مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، الفلبين، لتصدير منتجات كالعنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وبذور البطاطس.
ويعكس هذا التوسع فاعلية التعاون بين الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها هيئات الحجر الزراعي، والمختبرات المركزية، وإدارات التجارة الزراعية.
إشادة دولية وتشريعات داعمة
في هذا السياق، نقلت صحيفة أول أفريكا تصريحات لوزير الزراعة الدكتور علاء فاروق، أشاد فيها بجهود المنتجين والمصدرين، مؤكدا أن جودة الحاصلات الزراعية المصرية والتزامها بالمعايير الدولية هما مفتاح هذا النجاح المتنامي.
وأشار إلى أن زيارة وفد الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية للقاهرة مؤخرًا ساهمت في تعزيز العلاقات الزراعية الثنائية.
وفي دفعة قوية لصادرات البطاطس المصرية، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا (رقم 1289/2025) في 27 يوليو الجاري، يسهل إجراءات استيراد البطاطس من مصر، بما يعزز من حضورها كمورد رئيسي في الأسواق الأوروبية.
يعتمد النظام المصري لتصدير الحاصلات الزراعية على آليات رقابة صارمة، تشمل تتبع المحاصيل من المزرعة حتى الشحن، ما يقلل من فرص الرفض أو الحظر في الدول المستوردة، ويساعد على إزالة الحواجز الفنية أمام التصدير.
ويعكس هذا الأداء المتميز الدور الحيوي للقطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع معدلات النمو المستدام.
وتسعى مصر إلى مواصلة هذا النهج من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية، وتطوير أساليب الإنتاج، والتوسع في الأسواق التصديرية، بما يرسّخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتصدير المحاصيل عالية الجودة.
