تكشف أزمة مالية حادة عن عجز بلغ 180 مليون جنيه في ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعام 2011/2012، وسط تأخر سداد المستحقات وتراجع تحصيل الفواتير، مما دفع الشركة للجوء إلى الاقتراض لضمان صرف مستحقات العاملين.
ازمة تمويل خانقة تتجاوز مجرد عجز حسابي إلى معضلة هيكلية
بين خيوط الضغط المتزايد على البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر، تكشف الأرقام عن أزمة مالية صامتة تهدد الاستقرار التشغيلي، حيث أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء نموذجًا لأزمة تمويل خانقة تتجاوز مجرد عجز حسابي إلى معضلة هيكلية في منظومة الطاقة.
تراكم مديونيات شركات التوزيع التي لم تلتزم بسداد مستحقاتها
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة عن تعرض الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعجز مالي بلغ 180 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2011/2012، نتيجة تراكم مديونيات شركات التوزيع التي لم تلتزم بسداد مستحقاتها عن خدمات الربط بالشبكة القومية.
وبحسب المصدر، فإن الشركة تسعى حاليًا للحصول على قرض بقيمة 20 مليون جنيه من وزارة المالية، بغرض صرف أرباح للعاملين رغم عدم تحقيقها أرباحًا هذا العام، وذلك في ظل التزامات قانونية بصرف مكافآت دورية حتى في حالات الخسارة. وقد زادت الضغوط على الشركة بعد فصل هيئة كهرباء الريف عنها، ما زاد من أعبائها التشغيلية.
ومن جانبه، صرّح الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن معظم شركات الكهرباء لم تحقق أرباحًا في العام ذاته، مرجعًا ذلك إلى ثبات أسعار الكهرباء منذ عام 2008، بالإضافة إلى تدني معدلات تحصيل الفواتير، والاعتداءات المتكررة على محطات التوليد، فضلًا عن تعثر تنفيذ بعض المشروعات الجديدة.
كما أوضح أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أنهت مؤخرًا اجتماعات الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة، حيث كشفت البيانات أن إجمالي العجز في ميزانيات تلك الشركات وصل إلى 14 مليار جنيه، منها 12 مليار تمثل دعم الكهرباء المنزلي، إلى جانب تكاليف الصيانة والدعم الموجه للصناعات.
ومن المنتظر أن يتم اعتماد موازنات الشركات قريبًا، بإجمالي استثمارات مخطط لها يصل إلى 18 مليار جنيه للعام المالي 2012/2013، في محاولة لتجاوز الأزمة واستكمال مشروعات البنية التحتية رغم التحديات التمويلية.
