شدد "إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، على ضرورة إنهاء حكم حركة "حماس" في قطاع غزة، وتسليم الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، كجزء من خطوات ملموسة نحو تطبيق حل الدولتين.
وأكد الإعلان، الذي صدر عقب مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة برئاسة سعودية – فرنسية مشتركة، على "رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين"، مشددًا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية.
وجاء في نص الإعلان:
الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنيًا وغير قابلة للإلغاء، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين.
تشكيل لجنة إدارية انتقالية فورية للعمل في غزة بعد وقف إطلاق النار، تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
رفض استمرار الصراع وتحذير من أن غياب الإجراءات الحاسمة وضمانات دولية سيجعل السلام الإقليمي بعيد المنال.
وأكد الإعلان أيضًا السعي نحو سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، بما يشمل دعم المسارين السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي، وتمهيد الطريق لما وصفه بـ"يوم سلام" مستقبلي، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ويُعد هذا الإعلان أحد أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك بمشاركة واسعة من دول ومنظمات دولية، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة في ظل تصاعد الأزمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الحرب في قطاع غزة.
