عاجل ـ الحكومة: بعد حادث فتيات المنوفية.. حملات موسعة للكشف المخدرات بين السائقين وتشديد الرقابة على دور الأيتام

في إطار تكليفات القيادة السياسية بتكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية والرقابة على الخدمات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة في مختلف المحاور، خاصة المتعلقة بالاستجابة للأزمات، والرعاية الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الخطوات التنفيذية العاجلة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، على خلفية حادث وفاة عدد من الفتيات من قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية، والذي أثار ردود فعل واسعة في الشارع المصري.

???? حملات كشف موسعة للمخدرات بين السائقين بعد حادث المنوفية

أكدت وزيرة التضامن أنه عقب الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي وأسفر عن وفاة فتيات من محافظة المنوفية، تم التحرك العاجل بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، لتنفيذ حملة موسعة للكشف تعاطي المخدرات بين السائقين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن عدد السائقين الذين خضعوا للكشف بلغ نحو 55.5 ألف سائق خلال الفترة من 27 يونيو إلى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات.

كما تم تنفيذ حملة توعية شاملة استفاد منها نحو 13،700 سائق في 20 محافظة، وذلك بهدف رفع الوعي بمخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات، وتعزيز الانضباط على الطرق، حماية لأرواح المواطنين.

???? الرقابة على دور الأيتام تتصاعد.. تطوير إلكتروني وإغلاق 49 دارًا مخالفة

وفي محور الرعاية الاجتماعية، كشفت الدكتورة مايا مرسي عن الانتهاء من تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، تُمكن الوزارة من تتبع الأداء وتقييم مستوى الرعاية المقدمة داخل تلك الدور، وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة أوقفت منح تراخيص جديدة للدور المخالفة، كما قامت بإغلاق 49 دار رعاية مخالفة حتى الآن، ضمن خطة لإعادة تنظيم قطاع الرعاية المؤسسية وحماية الأطفال داخل هذه الدور من أي إهمال أو سوء معاملة.

وأشارت إلى أن التطوير يشمل إعادة تأهيل العاملين وتدريبهم على أسس الرعاية الحديثة، وتحسين البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق نظام رقابي مرن يعتمد على قواعد بيانات إلكترونية محدثة وربطها بالجهات الرقابية المختصة.

???? إجراءات حاسمة لحماية المجتمع.. ورد سريع على الكوارث

وتعكس هذه التحركات الحكومية الجادة، حسب ما أكده رئيس الوزراء خلال الاجتماع، حرص الدولة على الاستجابة السريعة لأي حادث يمس سلامة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، كالأطفال في دور الرعاية أو المسافرين على الطرق العامة.

ويُعد ذلك جزءًا من رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية والرقابة المجتمعية، ومواصلة الإصلاح المؤسسي والتشريعي لخدمات الرعاية الاجتماعية في مصر.